المحتوى الرئيسى

مصراوي ينشر مسودة قانون لمواجهة الفساد الحكومي

04/21 16:09

مصراوي- خاص: اعدت ''اللجنة المصرية للوقاية من الفساد''، مشروع قانون بشأن تعارض المصالح، والذي يضع حدود وضوابط للتعاملات الخاصة والعامة للمسئولين الحكوميين من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والهيئات، وستعقد اللجنة خلال اسبوع لمناقشة ما جاء في مسودة القانون، وسيحضر هذا الاجتماع مؤسسي لجنة الوقاية من الفساد وهم :"حسام عيسى، وليلى الخواجة، وزياد بهاء الدين، ومجدى كامل، ووائل جمال، ومصباح قطب".ومن المقرر أن يتم مناقشة مقترحات بإدخال الاعلام والصحافة واسواق المال ضمن الجهات المشمولة بقواعد القانون، وبعدها سيتم طرح القانون للنقاش العام، تمهيداً لإحالته إلى الجهات التي يمكن أن تتبناه منها الحكومة، وينشر مصراوي بنود القانون المقترحة وهي 17 مادة رئيسية.مادة (1)تسرى أحكام هذا القانون على: أ‌- رئيس مجلس الوزراء والوزراء ب‌- المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ت‌- رؤساء الهيئات العامة ث‌- رؤساء مجالس إدارة البنوك العامة والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة ج‌- نواب ومساعدي الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة ومديري مكاتبهم ومستشاريهم ح‌- كل من يرى أى من الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة إضافتهم من الأشخاص العاملين بالجهات التابعة لهم ممن تكون مواقعهم وسلطاتهم تتطلب خضوعهم لأحكام هذا القانون على أن يكون ذلك بكتاب ذلك بكتاب موجه إليهم.ويشار إلى كل من المخاطبين بأحكام هذا القانون بـ"المسئول الحكومي" والى الرئيس المباشر لكل منهم أو الوزير المسئول عنهم أو إلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء بـ"الرئيس المباشر" لكل منهم.مادة (2) يقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القرار كل موقف يكون فيه المسئول فى الدولة من المخاطبين بأحكام هذا القانون مصلحة لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيدة، او يكون منصبة مصدرا لمكاسب لنفسه أو لأشخاص ترتبط به، وكل موقف يمكن ان يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض.ويكوم تعارض مصالح المسئول مع مقتضيات عمله مطلقا متى كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازل المسئول عن المصلحة المتعارضة، بينما يكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان مما يثير الشبهة أو الشك في حيدة المسئول، ويلزم لتجنبه الإفصاح عن التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع الضرر للمصلحة العامة وفقا للإجراءات المبنية في هذا القانون.مادة (3) يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين العمل أو عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو تقديم الاستشارات إليها تعارضا مطلقا، وعلى كل مسئول كان يشغل منصبا تنفيذيا أو كان عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء اى شركة أو نشاط تجارى أو اقتصادي يسعى لتحقيق الربح أن يستقبل منه فور تعينه في الوظيفة العامة. فإذا لزم اتخاذ إجراءات معنية لقبول الاستقالة، وجب علية خلال الفترة المطلوبة للقيام بهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن قبول اى عائد مادي منه.ولا تسرى إحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات العامة المملوكة بالكامل للدولة ويجوز للمسئول الحكومي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعى لتحقيق الربح متى كان ذلك دون مقابل مادي.مادة (4) على كل مسئول حكومة فور قبوله التعيين في منصبة أن يعد قائمة بكل مصالحة الاقتصادية والتجارية –سواء المباشر منها أو غير المباشر- التي تدر دخلا حالا أو مستقبلا من اى نوع ويقدمها إلى رئيسية المباشر، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتقديم أية إقرارات أو بيانات أخرى إلى جهات أخرى.مادة (5) على المسئول فور تعينه في منصبة أن يتخذ الإجراءات اللازمة في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو اى أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعيين، و إلا وجب علية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارته لها على النحو المبين في المادة (--) من هذا القانون.ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة.مادة (6) يكون التصرف في الأسهم والحصص وفقاً لأحكام المادة (--) من هذا القانون وفقاً للأسعار والشروط العادلة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون.فإذا اختار المسئول الاحتفاظ بها، وجب عليه خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه أن يعهد بإدارتها إلى شخص مستقل من الغير، لا يكون من إفراد أسرته أو من شركائه في النشاط التجاري، و أن يتجنب التدخل في قرارات إدارتها إلا ما تعلق منها بالتصرف بالبيع أو التنازل.وعلى المسئول أن يخطر رئيسة المباشر بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وان يقدم إلى رئيسية المباشر تقريراً سنوي عن نتائج أعمال الإدارة.مادة (7) لا يجوز للمسئول طوال فترة تولية لمنصبه شراء أسهم أو حصص في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته في اى منها إلا في الأحوال الآتية:أ‌- المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على ان تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك في الزيادة بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها. ب‌- الشراء غير المباشر عن طريق الاكتتاب في صناديق استثمار مطروحة للاكتتاب العام. ت‌- شراء الأسهم و الأصول الأخرى خارج جمهورية مصر العربية بشرط ألا تمثل ملكية غير مباشرة في مصر وألا تكون مما يتعارض مع سلطات المسئول. ث‌- الحالات الأخرى التي يوافق عليها الرئيس المباشر للمسئول بعد التحقق من عدم تعارض المصالح فيها.وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في أحكام هذا القانون.مادة (8) على المسئول الذي كان يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني وإلا وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة النشاط وفقاً لأحكام المادة (--) من هذا القانون و خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التعيين فإذا عهد بالإدارة إلى الغير، فيجب أن يكون إلى احد شركائه المهنيين من غير أفراد أسرته.وفى هذه الحالة يلتزم المسئول بالا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وإلا يتم مزاولة النشاط باسمة أو الترويج له أو الإيحاء على اى نحو بان له مصلحة فيه، كما يلزم ألا يحصل على اى عائد مادي عن الأعمال المهنية التي يتم أداؤها.فإذا كان النشاط المهني يرتبط بالجهة التي يرأسها أو يعمل بها المسئول، كان تعارض المصالح مطلقا ووجب عليه التصرف في حصته في النشاط.مادة (9) يحظر على المسئول تقديم الخدمات الاستشارية من اى نوع، سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر، إلا متى كانت لجهات عامة أو بحثية ويشرط موافقة رئيسة المباشر على قيامة بتقديم الاستشارة وعلى مقابلها المادي. ويجوز تقديم الاستشارات إلى الجمعيات الخيرية والتي تهدف لتحقيق ربح بشرط أن تكون بدون مقابل.مادة (10) يكون كل تعامل للمسئول بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على اى نحو مقابل السعر العادل.ويقصد بالسعر العادل في تطبيق أحكام هذا القانون أن يكون التعامل وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة المسئول بائعا كان أو مشتريا او غير ذلك. وللمسئول عند الشراء أو الاستئجار أن يتمتع بأية خصومات أو مزايا سعريه أو شروط تفضيلية طالما كانت متاحة لاى مشتر أو مستأجر أخر من الجمهور ودون الدخول في اى تفاوض اضافى أو الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط. فإذا كان البيع أو الشراء أو التعامل على أصول تخضع مباشرة للجهة التي يرأسها أو يعمل بها المسئول أو لجهة تابعة لها، كان التعارض مطلقا ويحظر القيام به ولو بالسعر العادل.مادة (11) لا يجوز للمسئول أن يقترض مالا او يستخدم تسهيلا ائتمانيا أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على اية مزايا إضافية، وبشرط إخطار رئيسه المباشر. وفى جميع الأحوال يحظر حصول المسئول على الائتمان من اى نوع متى كان من الجهة التي يرأسها أو يعمل بها أو من إحدى الجهات التابعة لها.وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول مع جهة مانحة للائتمان.مادة (12) على المسئول مراعاة عدم تعارض المصالح عند قبول الهدايا وإشكال المجاملة الأخرى من الأشخاص والجهات المختلفة سواء كانت لها مصالح مع الجهة التي يرأسها أو يعمل بها أم لا. وعلى كل مسئول وضع سياسة لقبول الهدايا للجهة التي يرأسها، على أن يراعى فيها طبيعة نشاط هذه الجهة والجهات التي تتعامل معها. فإذا تم تقديم هديه للمسئول تتجاوز المصرح به، ورأى رئيسة ظروفا معينة او اعتبارات المجاملة تقتضى فبولها، وجب عليه إخطار رئيسية المباشر بذلك كتابة للحصول على موافقته، أو تسليم الهدية إلى الجهة التي يرأسها.مادة (13) على المسئول عند تركه لمنصبة مراعاة ألا يكون توليه لمناصب او قيامة بأعمال مهنية في القطاع الخاص مما يمكن ان يعتبر استغلالاً لمنصبة السابق، وان يتجنب الاتصال المباشر بالجهة التي كان يرأسها أو يعمل بها أو بالعاملين الذين كان يرأسها الا بالقدر المتاح لكل من يقوم بذات الأعمال من الغير، كما يحظر عليه استخدام معلومات يمكن أن يكون قد حصل عليها بحكم منصبة السابق. ويحظر على كل مسئول عند تركة لمنصبه الاستثمار على اى نحو أو تقديمه الاستشارات أو شغل عضوية مجالس إدارة تتعلق بعملة السابق لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ ترك العمل.مادة (14) يكون تطبيق أحكام هذا القانون بما يؤدى إلى تجنب أية شبهة لتعارض مصالح المسئول مع مقتضيات منصبه. وفى جميع الأحوال تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على كل من المخاطبين بأحكامه وفقاً لسلطته التقديرية فيما يرد ذكره من حالات فيه، وكذلك في مراعاة الحفاظ على هيبة ومكانة ونزاهة المنصب الذي يشغله. وعلى المسئول أن يلجأ إلى إخطار رئيسية المباشر بكل ما يمكن أن يثور الشك او التساؤل أو الريبة بشأنه.مادة (15) لا تخل أحكام هذا القانون أو تنتقص من أية نصوص أو قواعد واردة في اى قانون أو قرار أو تنظيم أخر بشان تنظيم معاملات وسلوك العاملين في الدولة.مادة (16) التدابير الإداريةمادة (17) العقوبات

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل