"طلعت مصطفى": الطعن على عقد "مدينتى" القديم انتهى

قالت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى ما أوصى به تقرير هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى المقامة من المجموعة بشأن بطلان الحكم السابق صدوره الخاص بتوقيع أرض "مدينتى" القديم المؤرخ فى 1/ 8/ 2005، فإن الشركة يهمها إيضاح أن الدعوى القضائية التى أقامتها كان موضوعها بطلان الحكم السابق صدوره بشأن العقد القديم الذى قضى ببطلانه. وأضاف البيان: بصرف النظر عن نتيجة التقرير أو الدعوى، فقد انتهت المصلحة العملية، نظرًا لأن الشركة قد قامت بتوقيع عقد جديد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان بشأن أرض مدينتى بتاريخ 8 / 11 / 2010 بما يتفق مع التعديلات التى أدخلت على قانون المناقصات والمزايدات عام 2006، مما يتلافى أسباب البطلان التى كانت فى العقد القديم، ومن ثم فإن هذا العقد قد انقضى قانونا بتوقيع العقد الجديد، وأصبح الطعن على الحكم غير ذى موضوع. وأكدت الشركة فى بيانها أن دعوى بطلان الحكم المشار إليها قد تم إقامتها قبل توقيع العقد الجديد. تجدر الإشارة إلى أن هيئة مفوضى الدولة أيدت أمس، الأربعاء الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كما أوصت برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من مجموعة طلعت مصطفى ضد الحكم النهائى، الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المهندس حمدى الفخرانى ببطلان العقد، حيث طالبت الشركة فى دعواها بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا بصحة العقد، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يوليو القادم.