وزير المالية: الاقتصاد المصرى انكمش بنسبة 7% فى الربع الأول من العام

القاهرة - انكمش الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى بنسبة 7%، نتيجة للتوقف الذى شهده النشاط الاقتصادى مع حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، والتراجع الحاد فى حصيلة السياحة، بالإضافة لانخفاض الصادرات مقابل ارتفاع تكلفة الواردات، بحسب ما قاله سمير رضوان لبرنامج آخر كلام، الذى أذيع مساء أمس الأول على قناة «أون تى فى» التليفزيونية.ولم تُعلن بعد الأرقام الرسمية للأداء الاقتصادى فى الربع الثالث، الذى يبدأ فى يناير وينتهى بنهاية مارس، ويتوقع رضوان أن تحقق مصر بالكاد 2% نموا بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 5.8% كانت تتوقعها المؤسسات الدولية قبل قيام الثورة، إلا أن وزير المالية اعتبر فى تصريحات سابقة أن للثورات ثمنا وأن هذا الثمن فى مصر يعتبر منخفضا جدا مقارنة بغيرها من الدول التى مرت بنفس الظروف.واعتبر هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، أن الانكماش الذى حدث بالاقتصاد خلال الربع الأخير جاء أقل من المتوقع، حيث كان من المقدر أن ينكمش الاقتصاد بنحو 9%.وقال جنينة إن سبب انكماش الاقتصاد يرجع إلى التأثر السلبى لقطاع السياحة المصرى، والذى يدر نحو مليار دولار شهريا، بصورة مباشرة، بخلاف إيرادات الدولة غير المباشرة من السياحة، والتى تراجعت بنحو 90%، حيث كانت نسب إشغال الفنادق فى مصر فى مثل هذا الوقت من العام تصل إلى 90%، بينما الشهر الماضى تراوحت بين 5 و10%.وأضاف أن ثانى أكبر القطاعات المهمة، والتى كانت تسهم بنسبة كبيرة فى نمو الاقتصاد المصرى، وهو قطاع الإسكان أصبح متوقفا، وهو القطاع الذى يشغل نحو 3 ــ 4 ملايين عامل مصرى، عمالة مباشرة، وغير مباشرة، حيث إن قطاع الإسكان يحرك الكثير من القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء، والمقاولات.وأضاف جنينة أن هناك قطاعات أخرى تساهم فى نمو الاقتصاد تراجعت أيضا مثل قطاع البنوك، والذى يشهد توقفا فى الوقت الحالى، مع توقف عمليات الإقراض من القطاع، والتى حققت نموا خلال العام الماضى بنحو 9%.وحسب توقعات المحلل فإن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى قد يقل عن الـ2% التى توقعها وزير المالية.القروض الدولية«الاقتراض هو وسيلة لحل الأزمة الحالية وليس هو الوضع الطبيعى»، كما قال رضوان للبرنامج، «فنحن فى ازمة، ميزان المدفوعات يخسر 3 مليارات دولار كل شهر، والسياحة مليار دولار، وتكلفة المطالب الفئوية 7مليارات جنيه فى فبراير، هو ثمن يهون بحالة الاحترام التى نحظى بها فى الخارج للتجربة المصرية».قال وزير المالية إن مصر سوف تحصل على قرض البنك الدولى بـ 2.2 مليار دولار بفائدة 3% تسدد على مدار 18 سنة. وقال إن الدولة تحتاج نحو مليارى دولار حتى نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولى لا توجد به شروط تمس سيادة الدولة.وأوضح الوزير أنه طالب بخفض الفائدة للإقراض، حيث إن تكلفة الإقراض لمصر ارتفعت نتيجة الأحداث الأخيرة، وليس الثورة فقط، لتصل إلى نحو 7% بدلا من 11%، مشيرا إلى أنه ليس من العيب التفاوض مع الجانب الأمريكى بهدف مبادلة الديون «لابد أن نعرف آليات التعامل مع الكونجرس، لدينا قوة نستغلها، ولدينا نواب مؤيدون لنا».ونفى سمير رضوان تدخل محمود محيى الدين، المدير بالبنك الدولى، فى إجراءات القرض الذى طلبته الحكومة من البنك الدولى، حيث يتولى ملفا آخر داخل البنك بعيدًا عن دول المنطقة، «ومن الظلم القول إن محيى الدين وقف ضد إقراض مصر، فالمؤسسات الدولية تدار بشكل بعيد عن الشخصنة».عقود تصدير الغازوفى إطار الموارد المهدرة للدولة كشف رضوان للبرنامج أنه لا توجد شروط جزائية فى عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة عقود تصدير الغاز مع كل الدول التى تصدر لها مصر، موضحا أن القانون الدولى يجيز إعادة مناقشة شروط مثل هذه العقود. وأضاف أن مراجعة العقود حاليا تتم بحيث يرتفع السعر وفقا لتغيرات أسعار البترول عالميا.ومن جهة أخرى قال الوزير إن المالية تعكف الآن على دراسة العديد من الملفات، أولها إعادة هيكلة الأجور، وليس الحد الأدنى للأجور فقط، كما أنه يتم النظر فى امكانية فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية ومتى يمكن فرضها، وكيف، مشيرا إلى أن ملف الدعم لن يمس فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هناك أهمية إعادة النظر فى هذا الملف، وقال رضوان خلال الحوار إن العدالة الناجزة فى مصلحة استقرار الاقتصاد، فيما يتعلق بمحاكمات لعدد من رجال الاعمال وبعض اصحاب المصالح التجارية، ونتمنى تبرئة جميع من يثبت براءتهم، معترفا بأن بنوك الاستثمار وغيرها من القطاعات «فى مأزق» حتى تتحقق العدالة.المصدر : جريدة الشروق