المحتوى الرئيسى

إحدى شركات عز تطالب بإلغاء قرار “الأموال العامة” و”قضايا الدولة” الذي يلزمها بدفع ٣٣٠ مليون جنيه قيمة تراخيص الإنشاء

04/21 10:13

كتبت- وفاء شعيرة: أقامت إحدى شركات أحمد عز وهى مصانع العز للدرفلة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كلا من نيابة الأموال العامة وهيئة قضايا الدولة بإلزام الشركة بدفع 330 مليون جنية قيمة تراخيص إنشائها والتى أصدرت بالمجان وقالت الشركة فى دعواها إنه تمت الموافقة على إصدار تراحيص إنشاء الشركة لإنتاج حديد اسفنجى “دى ار اى بليت” بالمجان فى عام 2008 طبقا لقرار المجلس الأعلى للطاقة الذى قرر الموافقة على منح التراخيص لجميع الشركات المحلية التى تنتج نفس النوع من الحديد بالمجان إلا أنه – حسبما قالت الشركة فى الدعوى- أثناء تحقيق نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا وهى إحدى القضايا المتهم فيها أحمد عز اتهمت الشركة بعدم سداد قيمة تراخيصها والبالغ 330 مليون جنية وطالبت هيئة قضايا الدولة من الشركة سداد قيمة الرخصة وقالت الشركة بأن هذة المطالبة بدفع قيمة تراحيص الشركة غير مشروعة وليست على أى سبب أو أساس قانونى لأن الشركة أعفيت من رسوم التراخيص بناء على قرار من المجلس الأعلى للطاقة ووفقا لقانون تنظيم الصناعة الذى أعطى لوزارة التجارة والصناعة منح تراخيص للشركات من خلال لجان تضع شروط وقواعد إصدار التراخيص هذا بالإضافة وكما قالت الشركة لايجوز لهيئة قضايا الدولة أو النيابة العامة أن تلزم الشركة دفع 330 مليون جنية رسوم الترخيص لأنة لايجوز رفض أي رسوم أو فرائض مالية إلا بقانون يقرة مجلس الشعبمواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل