المحتوى الرئيسى

حظر الاحتجاجات في شوارع بغداد يثير غضب العراقيين

04/21 17:52

بغداد (رويترز) - أدى الحظر الذي فرضته الحكومة على الاحتجاجات في شوارع العاصمة العراقية ببعض العراقيين الى التشكيك في التزام قادتهم بالديمقراطية وحكم القانون.وخرج آلاف العراقيين الى الشوارع في مظاهرات خلال الأشهر الاخيرة مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي تجتاح الدول العربية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية والقضاء على الفساد.لكن قرار الحكومة الاسبوع الماضي بقصر التظاهرات في بغداد على الاستادين الرياضيين الرئيسيين فقط اعتبر غير دستوري وأثار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين.وقال علي الفريداوي الناشط في حركة 15 مارس التي ساعدت في تنسيق عدة مسيرات في بغداد مؤخرا ان الحكومة العراقية تنحرف عن الديمقراطية وان حظر الاحتجاجات وحبس المتظاهرين داخل استاد امر غير قانوني ولا دستوري.واضاف ان قرار الحكومة يكشف بوضوح عن خوفها من الغضب المتزايد بين العراقيين تجاه الاداء المتعثر لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم قائد القوات المسلحة ان المظاهرات قصرت على استاد الشعب واستاد الزوراء لاسباب اقتصادية.وقال ان اصحاب المحال التجارية في بغداد شكوا من ان الاحتجاجات الاخيرة قد بدأت تؤثر على عملهم لذا فقد قررت الحكومة حظر المظاهرات في الشوارع والمناطق التجارية.وما زال العراقيون بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق والذي اطاح بالرئيس السابق صدام حسين وادى في النهاية الى اجراء انتخابات حرة يشعرون بالاحباط تجاه نقص مياه الشرب والكهرباء وحصص الغذاء والوظائف.وحاول السياسيون تخفيف غضب العراقيين بمنحهم حصصا مجانية من الكهرباء وبتحويل المخصصات في الميزانية من الطائرات الحربية الى السلع الغذائية. وأمهل المالكي وزراءه 100 يوم لتحقيق الاصلاح.وعلى خلاف دول المنطقة الاخرى التي تسعى الى اسقاط أنظمة الحكم الشمولية لم يحاول العراقيون اسقاط حكومتهم المنتخبة التي شكلت في ديسمبر كانون الاول.وأصبحت الاحتجاجات في بغداد التي بدأت في فبراير شباط وجرى أغلبها ايام الجمعة في ميدان التحرير بوسط العاصمة مظهرا ثابتا لكن اعداد المشاركين فيها تقلصت منذ مقتل عشرة أشخاص على الاقل في مظاهرات عمت البلاد في 25 فبراير شباط.وانتقد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تشارك كتلته السياسية في الحكومة الحظر وقال في رد مكتوب لاحد تابعيه ان الحكومة تتظاهر بالديمقراطية وهذا الحظر يناقد ذلك.واتفق حيدر الملا النائب في البرلمان العراقي عن قائمة العراقية قائلا ان الدستور العراقي واضح في ضمان الحق في التظاهر وان هذا التقييد من جانب الحكومة يثبت انها ليست لديها القدرة على الوفاء بمطالب الشعب العراقي.وحصل المالكي على فترة ثانية في رئاسة الوزراء في ديسمبر كانون الاول بعد اشهر من الخلافات بين الفصائل الشيعية والكردية والسنية.وانتقدت حكومة المالكي وحكومة كردستان العراق في الشمال لتعاملهما بقسوة مع الاحتجاجات مما أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى. وقالت منظمة العفو الدولية ان جنود الشرطة العراقية استخدموا القوة المفرطة في محاولتهم اخماد الاحتجاجات.ولم تطبق الحكومة الحظر حتى الان. وتجمع المتظاهرون في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي ولم تعتقلهم قوات الامن.وقال موسوي المتحدث الامني باسم المالكي ان قوات الامن لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين الذين لا يلتزمون بالحظر لكنها ستحاول افهامهم ان اغلاق الطرق والجسور سيؤثر على الانشطة التجارية والاقتصادية في بغداد.من أحمد رشيد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل