المحتوى الرئيسى

خلاف بين وزير الإسكان ونوابه حول أقساط المستثمرين ينتهى بالاحتكام لمجلس الوزراء

04/20 21:41

اضطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى «الاحتكام» إلى مجلس الوزراء، بعد خلاف بين رئيسها الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، ونوابه حول تأجيل سداد أقساط المستثمرين، إثر طلب منهم، لتصل فترة السماح إلى 3 سنوات كاملة، حيث وافق الوزير «مبدئيا» على الطلب، بينما اعترض نوابه على اعتبار أن الهيئة «ذاتية» التمويل، ولا تحصل على ميزانيات من الدولة لإنهاء مشروعاتها، التى تعتمد فيها على أقساط المستثمرين. وقررت الهيئة إرسال خطاب إلى مجلس الوزراء توضح فيه مشكلة المستثمرين معها فى الوقت الحالى، والخاصة بسداد أقساط الأراضى التى تم بيعها خلال السنوات القليلة الماضية، وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماع الأول للهيئة الأسبوع الماضى، بعد تولى الدكتور فتحى البرادعى، مهام وزارة الإسكان، ورئاسة الهيئة، بحث فيه كيفية سداد أقساط المستثمرين، ولم يتم التوصل إلى حل، بعدها قام عدد من المستثمرين بمقابلة الوزير، واقتراح تأجيل سداد الأقساط، على أن تكون هناك فترة سماح نحو 3 سنوات كاملة حتى «تنتعش» السوق العقارية مجددا، وأبدى الوزير موافقته «المبدئية» على الاقتراح، بينما اعترض مسؤولو الهيئة عليه، على اعتبار أن الهيئة «ذاتية» التمويل، ولا تعتمد على ميزانيات الدولة، وإنما على أقساط الأراضى التى تم بيعها، بما يعنى توقف مشروعاتها بسبب عدم سداد الأقساط. وأضافت المصادر: «لم يجد مسؤولو الهيئة سوى الاحتكام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار فى هذا الشأن، حيث إنه فى حال موافقته، ستقوم الدولة بتمويل مشروعات الهيئة الخاصة بالإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن الجديدة، من ميزانية الدولة، عن طريق وزارة المالية، لحين عودة المستثمرين إلى سداد الأقساط مجددا».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل