> «المركزي» يؤجل مستحقات البنوك 6 أشهر لإنقاذ السياحة

في خطوة لتعزيز سوق الاقراض، ومنح مرونة عالية للبنوك والشركات في الحصول علي التمويلات المناسبة للخروج من الأزمة الحالية ومواجهة أي مشكلات تواجه النشاط الاقتصادي قرر البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة اتخاذ قرار يحتوي علي ثلاثة محاور تتعلق بقروض التجزئة المصرفية واقراض قطاع السياحة إضافة إلي اقراض الشركات بصفة عامة. أما بالنسبة لقطاع السياحة فقد قرر البنك المركزي تأجيل الاقساط المستحقة علي عملائه بحد أقصي 6 أشهر من يناير 2011 حتي آخر يونيو 2011 واعتبارها مهلة لتخفيف الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع مع عدم احتساب فوائد تأخير علي الاقساط المؤجلة ومراعاة ألا يترتب علي ذلك اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة. وفيما يتعلق بالتجزئة ـ وطبقا للقرار ـ فإنه نظرا للظروف الحالية ارتأي المركزي ضرورة النظر في تأجيل استحقاقات البنوك علي العملاء علي اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء ومن ثم لا يستلزم ذلك تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ما سيخفف من اعباء البنوك علي قائمة الدخل في المرحلة المقبلة. وبناء علي ذلك يسمح المركزي للبنوك بإمكانية تقدم البنوك لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بطلبات بالنسبة لمتأخرات عملاء القروض الاستهلاكية المنتظمين فقط وذلك في إطار عدد من المحددات علي رأسها أنه يسمح للبنوك وفق الحالة المعروضة بترحيل الاستحقاقات القائمة خلال الأشهر يناير وفبراير ومارس علي العملاء المنتظمين وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها كحد أقصي. وشدد المركزي علي أنه يراعي في تنفيذ الإجراءات عدم احتساب فوائد التأخير علي العملاء الذين لم يقوموا بسداد مديونايتهم خلال الأشهر يناير وفبراير ومارس، وألا يترتب علي هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة علي اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت علي قدرة العملاء علي السداد، وتراعي البنوك لدي ابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني اتباع نفس المنهج في تقارير الائتمان المرسلة وأسس إدراج العملاء بالقائمة السلبية، وبالإضافة إلي ذلك تقوم البنوك بإعادة تقييم مستوي المخاطر الناتج عن منتجات وبرامج التجزئة لديها وفقا لما استجد من ظروف قد تؤثر سلبًا علي قدرة العملاء علي السداد مستقبلا. أما فيما يتعلق بقروض الشركات فقد قرر المركزي ضرورة قيام البنوك بوضع آلية منظمة لاحتواء تداعيات الأزمة التي يمكن أن تؤثر سلبا علي جودة المحفظة وربحية البنوك وسيولتها بحيث تشمل وضع خطة لمراجعة التسهيلات الائتمانية القائمة لجميع العملاء بوجه عاجل وكذلك الضمانات المقدمة علي أن تتم دراسة موقف كل عميل علي حدة آخذًا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية علي قدرة العميل علي السداد وجودة ا الإئتمان الممنوح لهم، وقيام البنك بإجراءات تحمل علي مستوي قطاعات النشاط وعلي مستوي المحفظة الائتمانية علي حد سواء.