مستوردو المواد الغذائية يتهمون الشركات الملاحية والبنوك بتعطيل الواردات

حددت شركات مستوردة للمواد الغذائية الأساسية أن المشاكل التى تواجه الاستيراد حاليا تهدد بتزايد مشكلة تراجع المخزون السلعى من زيوت الطعام واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة إضافة إلى الزبدة ومنتجات الألبان. وقالت فى تقرير سيتم رفعه لرئيس الوزراء خلال أيام إن الكميات المستوردة من السلع مرشحه لتراجع أكبر الفترة المقبلة بسبب تأخر إجراءات التحويلات الخارجية عبر البنوك وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتفريغ. وأكدت المذكرة أن حركة الاستيراد تواجه صعوبات متزايدة، بسبب فترة تنفيذ التحويلات الخارجية للشحنات المستوردة، والتى تتجاوز 15 يوما، لافتة إلى أن إدارات البنوك لا تصدر موافقات للتحويلات المطلوبة لعقود التوريد إلا بعد موافقة الإدارة العليا للبنك بعد 10 أيام، غير أن محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى قال، إن البنك يستغرق 5 أيام عمل بدلاً من يومين فقط لتحويل أموال الصفقات للخارج وفق الضوابط الجديدة التى قررها البنك المركزى لتنظيم هذه العملية بهدف السيطرة على تحركات الأموال للخارج. وأكدت الشركات أنها تتحمل الشحنات الواردة بمصاريف وأعباء إضافية غير مبررة داخل الموانئ عن طريق جهات حكومية خاصة الأمر الذى يرفع السعر على المستهلك النهائى للسلعة. وحذرت الشركات من أن حركة تداول البضائع داخل الموانئ لاتزال غير طبيعية وهناك حالة تكدس للبضائع الأمر الذى رفع تكاليف الأمن والحراسة والأرضيات والطاقة بما يعادل 2% من قيمة كل شحنة. وكشفت تلك الشركات عن أن التوكيلات الملاحية تواصل رفع أسعار خدماتها فى غياب الرقابة الكاملة من جانب الجهات المختصة، سواء كانت جهات حكومية أو تنظيمات أعمال ذات صلة الأمر الذى يمثل عنصرا ضاغطا على تكاليف وقيمة الاستيراد. وقالت إن الخطوط الملاحية العالمية الأربعة العاملة فى مصر رفعت أسعار خدمات التفريغ لمستويات تتراوح بين 2100 و2500 جنيه للحاوية الواحدة، كما أن شركة المستودعات المصرية تقوم حاليا بفرض مصاريف وأعباء على الشحنات الواردة دون سند قانونى.