المحتوى الرئيسى

الإعتراف بالمسؤولية لا يكفي بقلم:مصطفى إبراهيم

04/20 20:16

الإعتراف بالمسؤولية لا يكفي مصطفى إبراهيم 20/4/2011 برغم من حالة الغضب الشعبي العارم ضد جريمة مقتل المتضامن فيتوريو أريجوني، الا أن ذلك لم يعكس حالة التضامن الشعبية المفروض أن تكون عليها، ومع كل الغضب كان هناك حالة من الفرح الداخلي لدى كثير من الناس في غزة حول سرعة الكشف عن المتهمين بتنفيذ الجريمة، و مقتل اثنين منهم واعتقال ثالث. الفرح لم ينفي غضب الناس أيضاً حول وفاة المواطن عادل رزق من مخيم جباليا أثناء التحقيق معه في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة، ولم يصدقوا رواية وزارة الداخلية من أن المواطن توفي إثر وعكة صحية ألمت به، ولكن أصابته مضاعفات أدت لوفاته لاحقاً، وأنها عرضت جثة المتوفى على الطب الشرعي، وقالت عبر البيان المنشور على موقعها الالكتروني أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتم إطلاع كافة الجهات المختصة من المراقب العام والحقوقيون. عادل رزق توفي بعد أربعة أيام من توقيفه من قبل جهاز الأمن الداخلي، ولم يتم توضيح التهمة التي اعتقل على أساسها، ولم تتمكن العائلة من معرفة سبب أو مكان احتجازه، مؤسسات حقوق الإنسان منعت من حضور التشريح، ومعاينة الجثة وتصويرها، لكنها حصلت على إفادات من أفراد من عائلة المتوفى الذين أكدوا بوجود آثار كدمة وجرح في مقدمة الرأس. على إثر وفاة المواطن طالبت مؤسسات حقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق جدي في وفاة رزق على أن يطال التحقيق الإجراءات المتبعة في عملية الضبط والتوقيف بما في ذلك الجهة التي أصدرت مذكرة التوقيف والجهة التي نفذت الأمر والمكان الذي احتجز فيه، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وإحالة كل من يثبت تورطه في الحادث إلى العدالة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وإصدار التعليمات اللازمة من قبل وزارة الداخلية إلى المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة الالتزام بالحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وتوضيح الواجبات الملقاة على عاتقهم في توفير الحماية اللازمة لهم. خلال العام الماضي لم تقع أي حالة وفاة داخل مراكز التحقيق، ومع ذلك فان ما جرى هو خطير ويثير القلق والخشية من أن الأجهزة الأمنية ما زالت تمارس التعذيب، و أن الحكومة وأجهزتها الأمنية في غزة تتحمل المسؤولية عن توفير الأمان على حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية، وأن حالات الوفاة داخل مراكز التوقيف أي كانت هي محل اشتباه تستوجب الرقابة والمتابعة والتحقيق من قبل الجهات القانونية المختصة لمعرفة ملابسات الوفاة. في كل مرة يتوفى مواطن في التحقيق يحاول المسؤولين إخفاء الحقيقة ووضع التبريرات والحجج واختلاق روايات غير صحيحة حول ظروف وأسباب الوفاة، ويؤكدون على أنهم يصدرون التعليمات بعدم ممارسة التعذيب، إلا أن الأجهزة الأمنية مارست ولا تزال تمارس التعذيب ضد الموقوفين. الخطوة التي قامت بها الحكومة في غزة من أنها أبلغت عائلة المتوفى أنها تتحمل المسؤولية عن وفاة ابنها، وأنها شكلت لجنة تحقيق في ظروف وفاته، وسوف تطلعهم على نتائج التحقيق وملابسات الوفاة، خطوة إيجابية، إلا أن ما يثير الاستغراب والدهشة أنه لم تتم حتى الآن محاسبة أي شخص، ولم يثبت تورط أي من ضباط وأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية بالتعذيب، وفي معظم حالات الوفاة لم يظهر سبب جرمي للوفاة، وفي الحالات التي تم التحقيق والتشريح فيها لم يعلن عن أي نتائج. ولا يكفي الاعتراف بالمسؤولية وتحملها بل يجب محاسبة المتورطين في التعذيب، وتشكيل لجان تحقيق جدية، والإعلان عن نتائجها والكشف عن مرتكبي التعذيب وتقديمهم لمحاكمة قانونية عادلة، وتقديم تعويضات تضمن تعويض الضحايا وتحقيق الردع العام . ويتوجب على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تعمل بشفافية عالية من خلال نشر المعلومات المتعلقة بمواضيع من هذا النوع، وكذلك السماح لمؤسسات حقوق الإنسان من القيام بعملها الرقابي وتنفيذ زياراتها الدورية والرقابية على مراكز التوقيف والتحقيق والتفتيش عليها، ولا تمكنها من الإطلاع على ظروف المحتجزين، وبناء عليه يتوجب على وزارة الداخلية العمل الفوري وللحد من تفاقم الأمور حتى لا تصل الى ما حصل من وفاة المواطن عادل رزق يجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية سواء كانت تشريعية أم توعوية أم رقابية، والتدخل السريع في حال حدوثها. [email protected] mustaf2.wordpress.com

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل