مصرفيون يتوقعون صعوبات فى اقتراض مصر

حذر خبراء مصرفيون من مواجهة مصر صعوبات فى الاقتراض من الخارج بعد تخفيض مؤسسة «موديز» العالمية، التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى من مستقر إلى سلبى. ورجحت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة مصر، أن يضع البنك وصندوق النقد الدوليين شروطا «مجحفة» على مصر، خلال التفاوض على الحصول على قروض منهما تصل إلى 6 مليارات دولار حسبما كشفت الحكومة المصرية مؤخرا. واستبعدت فهمى، رفض صندوق النقد والبنك الدوليين منح مصر القروض المطلوبة لإنعاش الاقتصاد المحلى، خاصة أن الحكومة الأمريكية سبق أن أعربت عن نيتها لضمان حصول مصر على هذا القرض. وأكدت أن الحكومة فى حاجة لضخ ما يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه خلال الـ18 شهرا المقبلة لخلق وظائف جديدة ورفع الأجور وكذلك استيراد القمح ، بالإضافة إلى ضخ استثمارات محلية. من جانبه، أشار أحمد آدم الخبير المصرفى، إلى أن ارتفاع المخاطر الائتمانية فى مصر كان السبب الرئيسى وراء تراجع التصنيف، حيث ارتفعت نسبة مخاطر البنوك على القروض الممنوحة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بقضايا فساد والتحفظ على ممتلكاتهم. وأضاف أنه بالنسبة للديون السيادية أو الحكومية، فقد أشار آخر تقرير للبنك المركزى إلى ارتفاع الدين الحكومى المحلى حتى ديسمبر الماضى إلى 962.3 مليار جنيه، وأن الحكومة لا تقوم بسداد الديون المستحقة عليها للبنوك بل تقوم بسداد الدين بدين آخر كما هو الحال بالنسبة لأذون وسندات الخزانة، وهو الأمر الذى يرفع نسبة المخاطر على حصول البنوك على هذه الديون الحكومية. ومن أجل مواجهة أزمة السيولة التى تواجه البنوك بسبب الديون الحكومية، طالب آدم برفع رؤوس أموال البنوك المحلية البالغ عددها 39 بنكا بخلاف المركزى «الرقيب» عن طريق تعديل المادة 32 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ليرتفع الحد الأدنى من 500 مليون إلى 3 مليارات جنيه، مما يضمن ضخ القطاع لسيولة تقدر بنحو 68 مليار جنيه فى السوق المحلية، وكذلك إعادة تصنيف البنوك بشكل أقوى. وفى المقابل، بدا محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، أكثر تفاؤلا بشأن تقرير «موديز»، متوقعا تعديل التصنيف إلى مستقر بعد أسابيع قليلة. وقال عبدالعزيز، إن تخفيض التصنيف لمصر كان متوقعا فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير. وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن النظرة للقطاع المصرفى فى مصر مستقرة جداً وإيجابية على الرغم من تقرير «موديز»، مضيفا أن القطاع يتمتع بسيولة عالية، وأن الفترة الحالية مؤقتة وسيعود النمو مرة أخرى بعد استقرار الأمور.