استمرار الجدل في لبنان حول اتهام دمشق لفريق الحريري بدعم المحتجين السوريين

البديل- وكالات:رفضت قوى 14 آذار بقيادة سعد الحريري اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهت إلى نائب في تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري بدعم المحتجين السوريين بالمال والسلاح، محذرة من مغبة الاستمرار في تبني هذه الأخبار على الوحدة الداخلية اللبنانية. وأكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان أصدرته بعد اجتماعها اليوم “رفض حملة التجني” على النائب جمال الجراح، محذرة “الأطراف اللبنانية من التورط في مخطط جديد يوقع الفتنة بين اللبنانيين“.وأشار بيان قوى 14 آذار إلى ما أسماه “حملة افتراءات واتهامات كاذبة” وجهها الإعلام السوري والسفير السوري في لبنان إلى تيار المستقبل “بالتدخل في الشؤون السورية“، وإلى “انقضاض” حزب الله اللبناني، حليف دمشق، على التيار و“إلباسه الاتهامات السورية المفبركة“. وطالب البيان “باحترام السيادة اللبنانية وبصورة خاصة الحصانات الدستورية الممنوحة لممثلي الأمة“، مؤكدا على “مسؤولية رئيس مجلس النواب في الدفاع عن النائب الجراح“.كما طالبت قوى 14 آذار وزير الخارجية علي الشامي المنتمي إلى حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، “باستدعاء السفير السوري لاستيضاحه حول ما جاء في تصريحاته من مخالفات لاصول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين“.ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرأس حركة أمل، الأربعاء على أسئلة صحفيين حول طلب الاستدعاء، باعتبار أن على المطالبين، “بدل التشكي، دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد” لطلب الاستدعاء.والحكومة اللبنانية هي في حال تصريف أعمال منذ سقوطها بضغط من حزب الله في 12 يناير، وبالتالي، لا يمكن لمجلس الوزراء أن ينعقد.وأكدت قوى 14 آذار رفضها “التدخل في شؤون الغير“، مشيرة إلى أنها “تؤمن أصلا أن الشعوب بقواها الذاتية قادرة على العبور إلى الحرية والكرامة“. وحملت حزب الله وفريقه “المسؤولية السياسية والأمنية الناجمة عن المضي قدما في ركوب هذه الموجة واللعب بالاستقرار“.وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي حذر في مؤتمر صحفي عقده في بيروت الأسبوع الماضي من أن “أي أذى يصيب سوريا يصيب لبنان بالقدر نفسه، وأحيانا أكثر“. ودعا الجهات الرسمية اللبنانية “إلى تقصي الحقائق” حول “اعترافات” لأشخاص بثها التلفزيون السوري قالوا فيها انهم ينتمون إلى “خلية إرهابية حرضت على التظاهر” في سوريا. وذكر هؤلاء، بحسب الشريط الذي بثه التلفزيون السوري، أنهم تلقوا دعما من النائب الجراح، وهو ما نفاه الأخير. واعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تصريح اليوم أن “حجم المشكلات اللبنانية لا يحتمل إضافات من خلال انزلاقات تعكس أو تتفاعل مع ما يجري في الدول العربية، لأن الارتدادات ستكون سيئة جدا على لبنان وعلى اللبنانيين“.وقال إن بعض القوى السياسية عبرت “عن تفهمها لهذه المخاوف وترجمت هذا التفهم بمواقف إيجابية تعكس المسؤولية الوطنية، وتجلى ذلك في التأكيد على اهمية استقرار الوضع في سوريا والدعوات إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا أو لاي دولة عربية اخرى“.وعلى صعيد آخر، رفضت السلطات اللبنانية طلبين للتظاهر الجمعة المقبل في طرابلس، أحدهما تقدم به حزب التحرير تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في سوريا، والثاني من أحزاب لبنانية مختلفة مؤيدة لدمشق. وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الفرعي في الشمال الذي يضم ممثلين عن كل الأجهزة الأمنية والمحافظ، إثر اجتماع عقده أن “المجتمعين قرروا عدم الموافقة على جميع طلبات التظاهرات المرفوعة إلى المحافظة” ليوم الجمعة “لافتقادها الشروط القانونية“.ولم يشرح البيان ماهية هذه الشروط، إلا أن جهات عدة حذرت من مغبة تحركات قد تعتبر تدخلا في شؤون سوريا، البلد المجاور الذي يسود التوتر العلاقات بينه وبين شريحة سياسية لبنانية واسعة. كما ارتفعت تحذيرات من احتمال حصول مواجهات بين أنصار التظاهرتين.وطلب المجلس من “المعنيين بالتظاهرات الاكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية، وذلك حفاظا على السلم الأهلي في طرابلس والشمال، وأيضا لتزامن التظاهرات مع يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية“.وقال المسؤول الإعلامي في حزب التحرير أحمد القصص “أبلغنا من مجلس الأمن الفرعي بضرورة أن يحصل التجمع داخل قاعة، وعدم النزول إلى الشارع“، مضيفا “لكن، بالنسبة لنا، فإن قرار التظاهر قد اتخذ ولن نتراجع عنه“.وأشار القصص إلى توقيف “16 عنصرا من حزب التحرير خلال الأيام الماضية، في طرابلس وبيروت وصيدا (جنوب)، على خلفية توزيع دعوات ومنشورات وإلصاق إعلانات تدعو إلى المشاركة في تظاهرة الجمعة“. وقال “تلقينا اتصالا من جهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني أبلغنا فيه بأنه سيتم الافراج عن الموقوفين في حال أقدمنا على إلغاء التظاهرة“. إلا أنه أكد أن “كل مناصري حزب التحرير في لبنان سيشاركون في التظاهرة“.مواضيع ذات صلة