المحتوى الرئيسى

استمرار الوقفات الاحتجاجية لضحايا النظام البائد

04/20 18:27

كتب- حمدي عبد العال: تظاهر العشرات من الأمهات المصريات المتزوجات من رجال فلسطينيين أمام مجلس، ومعهم مجموعة من أبنائهن؛ احتجاجًا منهم على عدم منح الجنسية المصرية للأبناء المنتسبين لأب فلسطيني؛ ما يتسبَّب في ضياع حقوقهم في التعليم، ويسبِّب تمايزًا بينهم وبين بقية المصريين في المعاملة.   وقال إبراهيم عبد الرحمن، شاب من أم مصرية وأب فلسطيني، لـ(إخوان أون لاين): طالبنا مرارًا وتكرارًا من وزارة الداخلية تفعيل القانون 104 لسنة 2004م بأثر رجعي على أبناء المصريات من أزواج فلسطينيين؛ أسوةً ببقية الأزواج من جنسيات أخرى، إلا أن هذا لم يتم تنفيذه حتى الآن، رغم موافقات السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، ووجود القانون الذي يعطي الحق للأبناء من أزواج أجانب أن يحملوا الجنسية المصرية.   وأضاف: "تعنُّت الداخلية يحرمنا من استخراج جوازات سفر أو الالتحاق بفرص عمل؛ لأننا نتعامل بوثيقة لاجئين ولا نتعامل كمواطنين"!.   وأوضحت عيشة صالح، متزوجة من فلسطيني، أنها تعاني من حرب يومية في منزلها بعد إصدار القانون الذي طبِّق على المواليد بعد عام 2004 على المواليد قبل ذلك التاريخ، ولديها 4 أبناء، منهم اثنان مصريان وآخران فلسطينيان؛ بسبب عدم تطبيق القانون عليهم.     ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها: "الجامعة العربية موافقة.. السفارةالفلسطينية موافقة.. القانون المصري موافق.. يبقى المشكلة فين؟!!"، و"لا للتهميش وعدم السير بلا هوية ونعم للجنسية المصرية وفلسطين دائمًا في القلب".   وفي سياق متصل، تظاهر المئات من ملاك العقارات المؤجرة بالقانون القديم؛ احتجاجًا على عدم إيقاف العمل بهذا القانون، ووصفوه بأنه ظلَم الملايين ممن يمتلكون العقارات، والذي لم تحدد فيه مدة الإيجار، وأتاح الفرصة لورثة المستأجر ميراث العقار المستأجر.   وأكد محمد عبد الغني، صاحب عقار، أن القانون يحرم ملاَّك العقارات الأصليين من حقوقهم، ويجعل صاحب العقار يضطر إلى أن يستأجر لأبنائه عقارات بنظام القانون الجديد، رغم امتلاكه عقارات لا يستطيع استردادها أو ينتفع بها.   وأضاف محمد يحيى أنه يمتلك عقارًا به أكثر من 15 شقةً، منها 10 شقق غير مستغلة؛ لأن مستأجريهم لديهم أملاك حديثة، ونقلوا بها وما زالوا واضعين أيديهم على تلك الشقق لزيادة الإيجارات التي يدفعونها.   وطالب المتظاهرون بضرورة توفيق أوضاعهم وسنِّ قانون جديد يرد إليهم أملاكهم بما لا يتعارض مع مصالح المستأجرين.   كما تظاهر العشرات من المتعاقدين بوزارة الآثار احتجاجًا على عدم تثبيتهم، بالرغم من أنهم يعملون منذ أكثر من 14 سنة، ولم يتم تثبيتهم، رافعين لافتاتٍ، منها: "يا وزير التنظيم والإدارة.. إحنا المؤقتين.. بندخل للدولة ملايين.. وعايزين حقنا في التثبيت".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل