إنذار من ائتلاف عام الثورة .. وبيان من مجلس الوزراء بخصوص قنا !

 | أخر تحديث: 20/04/2011 06:23 م نشرت صفحة ائتلاف شباب الثورة على الفيس بوك اليوم بيانا يحدد فيه موقفه من الحوادث الطائفية ، حيث اعتبروا أن ما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية من بعض أحداث التعصب الطائفي تمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة.. كتب: كريم كمال وكان نص البيان على النحو التالي "للأسف الشديد إن النظام السابق كرس الاحتقان الطائفي حتى يدعي أنه وآلته الأمنية هم صمام أمان مصر وأنه بدونهم فسوف تشيع الفوضى.. وكان حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد الميلاد واتضاح براءة كل من اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الحادث بل ودلت الشهادات والوثائق المسربة أن هناك جهات أمنية معينة هي من كانت وراء التفجير أبرز دليل على هذه السياسة الرعناء، إن استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في النفخ في بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها.. الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الأقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد أن كانت الحجة الأساسية للمطالبة برحيله كونه مساعد سابق لمدير أمن الجيزة ومسئول عن العنف ضد المتظاهرين والاحتجاج على عسكرة منصب المحافظ.. كل هذه شواهد على أن التشنج الطائفي لن يوقفه سوى أن نعي بخطره حتى لا ننجر فيه وأن نؤمن وندعو لتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات وبدون مجالس العرفية وجلسات تطييب الخواطر التي دأب عليها النظام السابق ولم تؤد إلا الى تفاقم الاحتقان الطائفي وتهميش دور دولة القانون، ونؤكد أن استمرار هذه الممارسات لا يصب إلا في مصلحة قوى الثورة المضادة التي ترى في التعصب الطائفي واحدة من أهم وسائل وقف استكمال مهام الثورة والقضاء على ما حققته من إنجازات.. إن ائتلاف شباب الثورة في إدانته للتظاهر للمطالبة بإقالة محافظ قنا بسبب ديانته يدعو في نفس الوقت إلى اختيار محافظ مدني لم يتورط في أعمال عنف ضد المواطنين، ويندد بجميع ممارسات العنف والتعصب ويحذر القائمين بها بأنهم يعرضون مستقبل هذا البلد للخطر، ويقفون يدًا بيد مع قوى الثورة المضادة.. ويستغرب الائتلاف الأسلوب الذي تتبعه السلطات في معالجة الأمور عبر جلسات الصلح العرفي الذي يُجبَر فيها الأقباط على التنازل عن حقوقهم، ويؤكد الائتلاف على ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الأحداث إلى المحاكمة وفرض القانون على الجميع، وأن الدفاع عن حقوق الأقباط هو واجب على كل المصريين المسلمين قبل المسيحيين.. واتساقا مع هذه المبادئ يدين الائتلاف استمرار محاكمة الناشطين المسلمين اللذين تظاهروا مع المسيحيين في دوران شبرا يوم 2 يناير احتجاجا على تفجير كنيسة القديسين بتهم ملفقة تدعى أنهم اتلفوا ممتلكات عامة وحرضوا على ذلك وهو ما لم يثبت بدليل ويطالب النيابة بالتحقق من جدية أدلة الاتهام، علما بأن غدا الخميس 21/4/2011 سيشهد إحدى جلسات هذه المحاكمة.. وفي هذا السياق يتساءل الائتلاف عن السبب في عدم التحقيق في بلاغ محامي أقباط كنيسة القديسين للنائب العام الذي يتهم فيه القيادات السابقة لوزارة الداخلية بتدبير تفجير الكنيسة، وعلى الأقل فتح ملف قضية التفجير والمتسبب فيه مرة أخرى بعد أن أفرج عمن اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الأحداث بعد أن ثبت أن التهمة ملفقة والاعترافات أخذت تحت التعذيب الذي قتل فيه السيد بلال.. جرس إنذار ندقه ... وصفارة طوارئ نطلقها ... حرصا على وحدة الوطن ومنعا للانسياق وراء الفتنة.. عاش كفاح شعب مصر، أقباطه ومسلميه. كما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري بيانا حول موقف محافظة قنا .. وقرر مجلس الوزراء: 1- إتباع كافة السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار للوطن في إطار مسئولية المجلس نحو إقرار وتفعيل مبدأ سيادة القانون. 2- تفويض وزير الداخلية في مواجهة أعمال الخروج عن القانون بما يضمن امن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة. 3- يرى المجلس أن عودة الحياة إلى طبيعتها كفيل ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق آمال المواطنين فى ظل واحترام سيادة القانون.