د. زكي سالم يكتب: "الوزراء" و"المحافظون" و"حقوق الإنسان"

بعد نجاح ثورتنا العظيمة، وتخلصنا من حكم مبارك وعائلته، ومن حكم شفيق وأتباعه، استطاع الثوار أن يقدموا اسم رئيس للوزراء يعتز به كل الوطنيين ، كما تعتز به مصر وشعبها الكريم، ومن ثم علقنا عليه – ومازلنا – آمال كبيرة جدا، وهو جدير بتحقيقها إن شاء الله.    لكننا بدأنا للأسف بمجلس وزراء به عيوب فادحة، أو فاضحة، فثمة وزراء عدة من الحزب الوطنى، وقد عينهم مبارك، أو ابنه، وما كان لهؤلاء أن يبقوا فى مواقعهم بعد نجاح الثورة، وسأذكر أحدهم بالاسم، وهو د. سيد مشعل، فهو رمز من رموز الفساد والتزوير، وتاريخه لا يشرف هذه الوزارة ، ولا غيرها ، كما لا يشرف رئيس الوزراء ، وهذا الكلام يمكن أن يُعد سبا وقذفا فى حقه ، ومن ثم أدعو معالى الوزير الفاسد والمفسد إلى الرد بالطريقة التى يفضلها ، مع علمى بأنه لن يرد على الإطلاق لأنه يعلم حقيقة نفسه .    وبعد الوزراء ننتقل إلى المحافظين ، فبعد مطالبة الثوار على مدى أسابيع طويلة ، بضرورة تغيير محافظين حسنى مبارك ، جاءت حركة المحافظين مخيبة للآمال ، فقد تمت بنفس منهج التفكير القديم أو المتخلف ! فثمة محافظين تتلوث أياديهم بدماء شهدائنا الأبرار !ومحافظين فاسدين ، ومحافظين لا أحد يعرف من هم ؟ ولا كيف وصلوا إلى مراكزهم ؟ ولا لماذا وضعوا فى هذه المناصب الحساسة ؟!     كان يجب - يا سادة - أن نتعلم بعد ثورتنا المجيدة أن نيسر سبل انتخاب كل القيادات فى كل المواقع ، فمن حق شعبنا الأصيل أن يختار كل من يتقلد منصبا فى هذا البلد ، وثقافة الانتخاب يجب أن تتغلغل فى كل مكان فى مصر .    ونحن جميعا نتذكر عناد حسنى مبارك ونظامه الفاسد ، ولذلك لا يصح أبدا أن يمارس حكامنا سياسة العناد مع شعبنا العظيم . ولابد أن ننتقل من سياسة فرض المسئولين على رؤوس الناس ، إلى مجتمع ديمقراطى ينتخـب أفراده المجالـس المحـلية ، و" العمدة " فى القرية ، و " العميد " فى الكلية ، ورئيس المدينة ، ورئيس الجامعة ، والمحافظين ونوابهم ، وأعضاء البرلمان الذين يشكلون الوزارة ، ورئيس الجمهورية ونائبه أيضا .هذه هى الثقافة التى يجب أن تسود ، يا رئيس الوزراء ، وليست ثقافة : " اختيار القيادات بالمشاركة . "فهذه كلمات قديمة فات زمانها بعد 25 يناير . وإذا قلت لنا يا دكتور عصام : " لا تنمية مع الظلم ، ولا تنمية مع فساد ." فعليك إذن أن تتخلص من كل المسئولين الفاسدين ، كما يجب عليك أن تعمل على إيقاف الظلم المتفشى فى ربوع المحروسة مذ عقود .    أما قرار د. يحيى الجمل بتشكيل " المجلس القومى لحقوق الإنسان " ، فهو الآخر قرار مخيب للآمال ، فهذا المجلس كان يعمل على تحسين صورة نظام ديكتاتورى مستبد وفاسد ومفسد ، وكانت مباحث أمن الدولة توجهه ، أوتديره كيفما تشاء !    ود. الجمل كما يعتقد الكثير منا ، يعد جزءا من الثورة المضادة ، واختياراته جميعا تثير المشاكل والاضطرابات ، ولذلك نتمنى أن يعود د. الجـمل إلى أحاديثه التليفزيونية ، ومقالاته الصحفية ، فهذا هو أفضل ما يمكن أن يقدمه لمجتمعه ، أما هذا المجلس الصورى ، فليذهب غير مؤسف عليه ، ليتيح الفرصة للمجالس الحقيقية لحقوق الإنسان أن تعمل عملها المهم بلا توجيهات ولا ضغوط ولا مساومات . فثورتنا النبيلة ستعيد بناء مصر من جديد ، بحيث نصبح مثالا يحتذى فى احترام حقوق الإنسان ، والحافظ على كرامته .