المحتوى الرئيسى
alaan TV

قانون جديد بشأن تعارض المصالح للوقاية من الفساد

04/20 13:36

كتب – سامي مجدي: تناقش ''اللجنة المصرية للوقاية من الفساد''، مشروع قانون بشأن تعارض المصالح، وذلك في اجتماع للجنة يوم 27 أبريل الجاري.ومن المقرر أن يتم مناقشة مقترحات بإدخال الاعلام والصحافة واسواق المال ضمن الجهات المشمولة بقواعد القانون، وبعدها سيتم طرح القانون للنقاش العام، تمهيداً لإحالته إلى الجهات التي يمكن أن تتبناه منها الحكومة.وعلم ''مصراوي'' أن مشروع القانون يتكون من 17 مادة، وأن أحكامه تسري على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الهيئات العامة، ورؤساء مجالس إدارة البنوك العامة والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، إضافة إلى نواب ومساعدي الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة ومديري مكاتبهم ومستشاريهم.وقصد واضعوا القانون بتعارض المصالح ''كل موقف يكون فيه المسئول في الدولة من المخاطبين بأحكام هذا القانون يحقق مصلحة لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيدة، أو يكون منصبه مصدرا لمكاسب لنفسه أو لأشخاص ترتبط به، وكل موقف يمكن ان يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض''.وينص القانون في مادته الثالثة على أنه ''يُعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين العمل أو عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو تقديم الاستشارات إليها تعارضاً مطلقاً، وعلى كل مسئول كان يشغل منصبا تنفيذيا أو كان عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي شركة أو نشاط تجاري أو اقتصادي يسعى لتحقيق الربح أن يستقيل منه فور تعينه في الوظيفة العامة. فإذا لزم اتخاذ إجراءات معنية لقبول الاستقالة، وجب علية خلال الفترة المطلوبة للقيام بهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن قبول أي عائد مادي منه''.واستثنى القانون أن تسري احكام المادة الثالثة على عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات العامة المملوكة بالكامل للدولة ويجوز للمسئول الحكومي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعى لتحقيق الربح متى كان ذلك دون مقابل مادي.واشترط مشروع القانون في مادته الرابعة على كل مسئول حكومة فور قبوله التعيين في منصبة أن يعد قائمة بكل مصالحة الاقتصادية والتجارية –سواء المباشر منها أو غير المباشر- التي تدر دخلا حالا أو مستقبلا من أي نوع ويقدمها إلى رئيسية المباشر، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتقديم أية إقرارات أو بيانات أخرى إلى جهات أخرى.على المسئول فور تعينه في منصبة أن يتخذ الإجراءات اللازمة في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعيين، و إلا وجب علية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارته لها، وفق ما يبينه هذا القانون.ويحظر مشروع القانون على المسئول تقديم الخدمات الاستشارية من أي نوع، سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، إلا متى كانت لجهات عامة أو بحثية ويشرط موافقة رئيسة المباشر على قيامة بتقديم الاستشارة وعلى مقابلها المادي. ويجوز تقديم الاستشارات إلى الجمعيات الخيرية والتي تهدف لتحقيق ربح بشرط أن تكون بدون مقابل.   كما يشترط مشروع القانون أن يكون كل تعامل للمسئول بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو مقابل السعر العادل، كما لا يجوز للمسؤول أن يقترض مالاً أو يستخدم تسهيلاً ائتمانيا أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على اية مزايا إضافية، وبشرط إخطار رئيسه المباشر.وينص مشروع القانون أيضا أن على المسؤول مراعاة عدم تعارض المصالح عند قبول الهدايا وإشكال المجاملة الأخرى من الأشخاص والجهات المختلفة سواء كانت لها مصالح مع الجهة التي يرأسها أو يعمل بها أم لا.كما على المسؤول عند تركه لمنصبة مراعاة ألا يكون توليه لمناصب أو قيامة بأعمال مهنية في القطاع الخاص مما يمكن ان يعتبر استغلالاً لمنصبة السابق، وان يتجنب الاتصال المباشر بالجهة التي كان يرأسها أو يعمل بها أو بالعاملين الذين كان يرأسها الا بالقدر المتاح لكل من يقوم بذات الأعمال من الغير، كما يحظر عليه استخدام معلومات يمكن أن يكون قد حصل عليها بحكم منصبة السابق. ويحظر على كل مسئول عند تركة لمنصبه الاستثمار على أي نحو أو تقديمه الاستشارات أو شغل عضوية مجالس إدارة تتعلق بعملة السابق لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ ترك العمل، وفقاً لنص مشروع القانون.ويكون تطبيق أحكام هذا القانون بما يؤدى إلى تجنب أية شبهة لتعارض مصالح المسئول مع مقتضيات منصبه. ولم يتم توضيح التدابير الإدارية ولا العقوبات التي يتم توقيعها على المسؤول الذي يخالف بنود هذا القانون، بعد.اقرأ أيضا:الحكومة تدرس ايجابيات وسلبيات التصويت الإلكتروني في الهند

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل