المحتوى الرئيسى

انتخابات تشريعية بالجزائر العام المقبل

04/20 17:38

وأوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب.وبرر ذلك بقوله للإذاعة الحكومية اليوم "حتى يكون لتلك الأحزاب قاعدة تمثيلية وطنية وينتخب مسؤولوها بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري". وكشف ولد قابلية عن تلقي الوزارة أكثر من أربعين طلبا لاعتماد أحزاب جديدة، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لأن المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي". وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلول بقرار قضائي. الإصلاحات كما أشار إلى أن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني.وقال إن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام التمثيلي.وانتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام وقال إن هذه المعارضة لم تقدم أي برنامج بديل و"الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، إن كان الشعب يقبل بذلك".  وأكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد إعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال.تجريم الصحفيين من جهته أعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل أن الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات لإلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.وقال مهل إن الحكومة بدأت العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكد أن مراجعة قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين ستبقي على الغرامة المالية ضد الصحفيين والصحف.وذكر الوزير للإذاعة الجزائرية اليوم أن وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات وهما المادتان اللتان تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس.وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين لمدة تصل إلى 12 شهرا وغرامة 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح".أما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها لكن في حالة القذف ضد البرلمان والقضاة والجيش والشرطة. وتم إدراج عقوبة حبس الصحفيين في قانون العقوبات سنة 2001 أي بعد سنتين من بداية الولاية الأولى لبوتفليقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل