المحتوى الرئيسى

بلاغ يتهم المحجوب بإهدار ملايين الجنيهات في تخصيص 624 فدانا لشركة عقارات

04/20 13:03

الإسكندرية – أماني عيسي :اتهم بلاغ للنائب العام تقدم به ياسر سيف رئيس لجنة الثقافة بالمجلس المحلي سابقا اللواء محمد عبد السلام المحجوب باستغلال سلطته ونفوذه أثناء توليه محافظا للإسكندرية وتسهيل الاستيلاء على 624 فدان ” غير مسجلين ” لشركة البارونز كورت ” إليكس ويست ” مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة وأشار البلاغ إلى أن  سعر متر الأرض وقت التخصيص كان 225  جنيها في حين تم تخصيصه للشركة بنحو 18 جنيها .وكشف البلاغ أن الواقعة تعود لعام  1999 حينما تم تخصيص أرض زراعية من جمعية مريوط بمساحة 3 مليون متر مربع بغرض إنشاء تجمع رياضي ترفيهي وتمت الموافقة علي ذلك بقرار من المحجوب في 11 /3/1999  ..وأوضح سيف في بلاغه أن الشركة المذكورة حصلت علي موافقة المحافظ وجهاز حماية أملاك الدولة علي تخصيص 200 فدان للشركة قامت بتسجيلهم ثم تقدمت بطلب أخر للمحافظ بتخصيص 424 فدان أخري غير مسجلين لإنشاء منتجع سياحي  وقد منحتها المحافظة 6 أشهر للبدء في تنفيذ المشروعو أصدر اللواء محمد عبد السلام المحجوب القرار رقم 769 لسنة 2005 بتاريخ 31/8/2005 بشأن اعتماد تقسيم الأرض المخصصة لشركة بارونز كورت وقد حددت لجان التسعير في هذه المنطقة المتر بمبلغ 225  جنيه ولكن الشركة حصلت علي الأرض بسعر المتر 18جنيه أي بفارق سعر يصل إلي مليارات الجنيهاتوأضاف أن الشركة لم تف الشركة بالتزاماتها وخالفت شروط التخصيص الممنوحة لها وأيضا خالفت الغرض الوارد في الترخيص الممنوح لها وأوقفت إقامة المشروع لمدة 8 سنوات ولم تسدد كامل ثمن الأرض خلال هذه الفترة وتم حل الشركة وتغيير كيانها القانوني.وأشار إلي تعدد الشكاوي المقدمة إلي المجلس المحلي للمحافظة بشأن التجاوزات والفساد إلي إن المسئولين بالمحافظة كانوا يعقدون اجتماعات خاصة في هذا الشأن ويمنعون أعضاء المجلس من حضورها  وقد نفذت الشركة بالاتفاق مع المسئولين بالمحافظة مشروعها السكني بدون أخذ موافقة المجلس وهذا بعد أن غيرت الشركة الغرض من تخصيص الأرض وعمل مخالفة صارخة بتغيير الترخيص الممنوح لها من إقامة مشروع رياضي ترفيهي إلي إقامة مشروع فيلات سكنية فاخرة ” 1800 ” وحدة سكنية تباع بملايين الجنيهات وأصبح سعر المتر حاليا ” 2800 ” جنيه للمتر المربعكما أوضح في البلاغ أن المحافظة وجهاز حماية أملاك الدولة وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 107 لسنة 95 سواء في تخصيص الأراضي أو تثمينها كما أنه طبقا لأحكام المادة 28 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 76 فإن سلطة المحافظ في تقدير قواعد التصرف في الأراضي تكون بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ودون صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء مخالفة لأحكام القانونمواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل