"الرى" تلجأ لتحلية مياه البحر لسد العجز المائى المستقبلى

كشف الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى عن أن تحلية مياه البحر تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الإيراد المائى، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة سنوياً، وهو ما ينعكس بالسلب ويؤدى إلى تنامى معدلات الفقر المائى، وتدنى نصيب الفرد، علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة. وطالب العطفى كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة بتضافر الجهود والسعى إلى تدبير موارد مائية غير تقليدية تلبى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من خلال بحث ودراسة كافة البدائل الاقتصادية وتوفير الطاقة اللازمة للتوسع فى هذه الثروة الواعدة، باعتبارها بديلاً حيوياً يفى بمتطلبات المناطق الساحلية والنائية لفتح أفاقاً جديدة لتعمير الصحراء المصرية. كما طالب وزير الرى، خلال ترأسه أول منتدى من نوعه تحت عنوان "الأطر الأساسية لاستراتيجية تحلية المياه فى مصر"، بمشاركة قيادات وزارات الرى والإسكان والبيئة والصناعة والشركة القابضة لمياه الشرب والجامعات ومركز البحوث المختصة والمعاهد البحثية، بضرورة تولى الدولة اهتماماً بالغاً بمحور التحلية باعتباره مورداً غير تقليدى وأولوية ملّحة تسهم فى دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ضرورة أن يتم تنفيذ تجارب مبدئية على مستوى تجمعات تنموية مصغرة بالمناطق الساحلية تعتمد على محطات تحلية، ويتم من خلالها تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المنتج الجديد. وأكد العطفى على ضرورة إجراء كافة الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية لمنظومة تحلية المياه، باعتبارها صناعة قومية لا غنى عنها للأجيال القادمة من خلال تقييم مصادر الطاقة الاقتصادية والنظيفة المتاحة، وبحث سبل التمويل اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة هذا المنتج القومى. وأضاف أن محاور الاستراتيجية المقترحة لتحلية مياه البحر على مدى العقود القادمة تتضمن تحديد حجم الاحتياجات المائية المستقبلية، وقياس معدلات النمو السكانى والتوزيع الجغرافى لأوجه الاستخدام، فضلاً عن دراسة وتقييم الوضع الحالى لمحطات التحلية القائمة (كماً وكيفاً)، واختيار المناطق الواعدة التى يمكن إمدادها بمصادر مائية محلاة، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية جديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك تعميق ثقافة التحلية لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة، وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد. من جانبها قالت الدكتورة شادن عبد الجواد رئيس المركز القومى للبحوث المائية بأن فعاليات الاجتماع ناقشت كافة المحاور المتعلقة بالإطار العام لاستراتيجية تحلية المياه، والذى تضمن وضع خارطة طريق توضح فرص وأولويات الاستفادة من هذا المنتج الحيوى والاعتماد على التحلية باعتبارها مورداً غير تقليدى، كما يرسم رؤية شاملة لمستقبل التحلية المائية فى مصر.