الزند: لا تباطؤ في محاكمات الفساد الجارية حاليا

القاهرة - أ ش أ أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل حرصه التام على توفير الحماية الكاملة لرجال القضاء والنيابة العامة في أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة بين المتقاضين، وإرساء الحقوق بينهم في ظل مناخ يسوده الأمن والظروف الملائمة لعمل السلطة القضائية.أعلن ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة في تصريحات عقب استقبال المستشار الجندي له.وقال الزند إنه بحث مع وزير العدل خلال اللقاء تعديل قانون السلطة القضائية وتشديد عقوبة الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية والتصدي الحاسم لمحاولات المساس بهيبة القضاء والقضاة.وأضاف الزند أن وزير العدل قرر الاتصال بكافة الجهات المختصة في الدولة من أجل العمل على توفير وتأمين مختلف المحاكم والنيابات، مناشداً القضاة الذين تعرضوا لتجاوزات أن يوافوا نادي القضاة بتلك الوقائع لاتخاذ إجراءات رادعة في مواجهتها.وأشار إلى أن روح ثورة 25 يناير التي أيدها قضاة مصر جميعاً ينبغي أن تكون باعثاً على احترام كافة أبناء الشعب للقانون والحفاظ على تحقيقه وأن يؤدى كل مواطن واجبه كاملاً تجاه عمله ومجتمعه وألا يتقاعس في ذلك من أجل تكاتف الجميع نحو غد أفضل لشعب مصر.   وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إن قضاة مصر على مر تاريخهم سيظلون على الدوام مستقلين تماما في قضائهم وأحكامهم ولن يستطيع كائن من كان أن يتدخل في أحكامهم العادلة التي لا تخضع سوى لضمائرهم وصحيح حكم القانون.واستنكر المحاولات المغرضة التي يقوم بها بعض أفراد وسائل الإعلام بمحاولات المساس بهيبة القضاء والقضاة، والتي تزامنت مع إقدام بعض البلطجية وعناصر الإجرام بحرق وإتلاف بعض دور المحاكم والنيابات وإتلاف القضايا الموجودة بها خلال فترة الانفلات الأمني وهروب بعض السجناء من السجون.وأكد التزام القضاة بإقرار العدالة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وعدم تجاوز بعض الخطوات والإجراءات القضائية حتى لا تكون سببا للطعن ولكفالة حقوق المتقاضين، وحتى تصدر الأحكام متفقة مع صحيح حكم القانون.ونفى المستشار الزند صحة ما يروج له البعض من وجود تباطؤ في شأن محاكمات الفساد الجارية حالياً، موضحا أن المحاكمات تسير وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وأمام القاضي الطبيعي وحتى يكون معترفاً بها أمام الدول التي ستصل إليها تلك الأحكام لرد الأموال الخاصة ببعض رموز الفساد فيها، والتي تشترط وفقاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أن تكون المحاكمات أمام القاضي الطبيعي وأن تكفل فيها كافة الضمانات القانونية للمتهمين.اقرأ أيضا:بلطجية يقتحمون مجمع محاكم الإسماعيلية اعتراضاً على أحكام قضائية