المحتوى الرئيسى

مختصون: مؤامرة لاحتكار الأرز في مصر تسبب ارتفاعاً جنونياً في أسعاره

04/20 08:59

دبي – العربية.نت برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر حالياً إلا أن هناك من يغلبون مصالحهم الشخصية فقط علي المصلحة العامة وعلي مصالح جميع أبناء الشعب المصري وخاصة الفقراء‏.‏ هذه المقدمة يؤكدها هذه الأيام فضيحة إحتكار الأرز... والتي لاتقل عن فضيحة احتكار الحديد تشير أصابع الاتهام فيها إلى أحمد الوكيل وآخرين نجحوا في رفع سعر توريد طن الأرز من2800 إلى 3800 جنيه, وبرغم هذه الزيادة غير المبررة لايزال التجار يمتنعون عن التوريد إنتظارا لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية الأمر الذي يمثل جريمة في حق هذا البلد يجب أن يطبق فيها القانون فورا. وذكر تقرير نشرته صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن أن التجار يقومون هذه الأيام بتخزين سلعة اساسية وهي أرز الشعير وحبسها في الشون وبكميات كبيرة, ويمتنعون عن إرسالها إلى مضارب الأرز من أجل رفع سعر هذه السلعة الاستراتيجية خلال هذه الأيام. حلول للأزمة ويقول العابدين رئيس شعبة ضرب الأرز علي زين "لقد اختفي المعروض من أرز الشعير الذي يغذي المضارب والشركات في الفترة الحالية، والسبب أن محتكري الأرز الأبيض فرضوا سطوتهم علي السوق المصري برغم وجود العقوبات المشددة". وأشار إلى أن هناك بعض الحلول ومنها إستيراد الأرز الأبيض بحيث تكون تهديدا للأحتكار مما يجعلهم يفكرون في تصريف المخزون لديهم مع إصدار نشرة في وسائل الأعلام المختلفة عن نية الوزارة باستيراد كميات من الأرز الأبيض وطرحها علي البطاقات التموينية حيث أن السعر المستورد سوف يكون أقل من السعر وعدم الأعلان عن مناقصات أرز في الوقت الحالي مع تشديد الرقابة علي الموانئ المصرية حيث يتم تهريب الأرز الأبيض مع السلع الأخري عن طريق الحاويات المغلقة. وأوضح أن يمكن كذلك تشديد الرقابة علي المنافذ البرية علي حدودنا مع جميع الدول المجاورة وخاصة السودان.. والعمل علي إنجاح مناقصة توريد المكرونة لأقل مدة حتي ولو شهر حتي يمكن تهدئة الأرتفاع المستمر للأرز في السوق حيث وصل سعر الطن للأرز المحلي في مناقصة وجه قبلي3170 ولكن ارتفعت مناقصة وجه بحري إلى 3900 جنيه للطن مما يتطلب العمل على وقف هذه الزيادات المتتالية بأستيراد الأرز من الخارج ولابد من الأستقرار و الحل هو الأستيراد الحقيقي من دول شرق آسيا ولابد من ضرورة وقف المناقصة والتشديد علي المنافذ حيث يتم تهريب الأرز الأبيض المصري إلي تركيا وسوريا والسودان وقد تم تهريب ما يقرب من002 كونتنر إلي تركيا وسوريا خلال أيام. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية هناك قرار مهم جدا وخطر يتعلق بتصدير الأرز ولكن هذا غير كاف نظرا لوجود طلب متزايد علي إستهلاك الأرز ولدور كبار المنتجين والمزارعين في التلاعب بكميات المعروض في السوق المحلية. وأكد عبد العظيم على ضرورة وضع حد أقصي لاسعار الأرز باعتبارة سلعة ضرورية وتؤثر في أسعار سلع أخري ولابد من تكثيف الرقابة علي الحاويات الخاصة بالتصدير الخارجي والتأكد من عدم وجود شحنات أرز مهربة إلي الخارج وفي حالة ضبط هذه الكميات ترسل إلي هيئه السلع التموينية وتباع بأسعار السوق العادية بالأضافة إلي العقوبات الجنائية الرادعة ـ ونفس الشيء يطبق علي الأرز. ويضيف د. حمدي عبدالعظيم هذا يؤدي إلي زيادة المديونية الخارجية بالأضافة إلي تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وفي هذه الحالة تؤدي زيادة معدل التضخم في الاقتصاد المصري, إلي تحمل المستهلكين أعباء جديدة تتمثل في زيادة الأسعار بصفة عامة والتأثير سلبيا علي الدخل الحقيقي للمواطن. حبس الأرز الشعير ويقول سيف الدين بدوي سنجاب خبير ووكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق "بالنسبة للبطاقات التموينية فإن كل مايحتاجه البطاقات التموينية 30 ألف طن شهري وبالنسبة للسنة فهو حوالي360 ألف طن أرز سنويا. ويوضح سنجاب أن أحمد الوكيل واخرين يحتكرون الأرز مثلما كان يحتكر أحمد عز الحديد ويعملون علي حبس الأرز الشعير وتخزينه خلال هذه الفترة مع وقف التصدير بعد الأكتفاء الذاتي في مصر.. والحل الآن هو وقف التهريب مع تخفيض حصة الأرز بعد أن نتجاوز الأزمة مع تحديد الحد الأقصي لسعر كيلو الأرز الحر بسعر4 جنيهات للكيلو.. مع أول الموسم الجديد من العودة إلي زراعة الأرز مرة أخري. والرجوع لشركة تسويق الأرز وعودة مضارب الأرز مرة أخري. ويقول رضا عبدالعظيم مزارع بقرية ميت محيسن مركز ميت غمر دقهلية.. عدم الزراعة أدت إلي أزمة طاحنة في السوق المصري وأصبحت المخازن ليس بها أي شيء.. ماعدا كبار التجارالجشعين الذين يملكون الشون التي تمتليء بالأرز الشعير وهم الذين يعطشون السوق من أجل رفع الأسعار ويقوم بدفع كميات بسيطة إلي السوق المصري من أجل أرتفاع الأسعار لعدم وجود رقابة في الأسواق. ويرى أنه لابد من تشجيع المزارعين علي زراعة الأرز في ظل هذه الثورة الجديدة ولابد من معاونة المزارعين حيث أن إيجار فدان الأرز في الموسم الذي مدته تتراوح من 120 يوما إلى 150 يوما بحوالي 2500 جنيه حسب الأنواع الجديدة والأنواع القديمة وإن تكلفة المشتل الواحد للفدان من6 إلي8 كيلات من التقاوي تتراوح الأسعار من300 إلي400 جنيه ثم يتم حرث الفدان وريه وتقليم الشتلة بحوالي500 جنيه وثمن شيكارة الكيماوي800 جنيه ويتم شتل وزرع الأرز في الارض بحوالي500 جنيه( شتل الأرز للافراد المزارعين) ويتم وضع شكائر سوبر ثمنها100 جنيه مع الاسمدة العضوية200 جنيه وتكلفة إيجار ماكينة المياه لري الفدان المدة 500 جنيه للماكينة ثم يأتي موسم الحصاد الذي يتكلف حوالي1000 جنيه للفلاح.. والمحصول للفدان الواحد يعطي أنتاجية من3 أطنان إلي4 أطنان حسب نوع الموجود.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل