قوات الأمن السورية تعتقل ناشطا يساريا رغم رفع حالة الطوارئ

- عمان- رويترز Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أعلن مدافعون عن حقوق الإنسان أن الشرطة السورية اعتقلت اليوم الأربعاء شخصية يسارية معارضة، الأمر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الأمني.وأقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها، وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة احتجاجات حاشدة آخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي، واستجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات.ولكن خطوة رفع حالة الطوارئ اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر. وقال نشطاء حقوقيون إن الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي استمرت على أي حال، وأن ثلاثة محتجين آخرين قتلوا بالرصاص في مدينة حمص أمس الثلاثاء.وأضاف مدافعون عن حقوق الإنسان، أن أفرادا من فرق الأمن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى الناشط اليساري قرب منتصف الليل في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 من المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الأمن خلال اليومين الماضيين.وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات من بريطانيا، إن عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الإعلان عن مشروع قرار لرفع حالة الطوارئ يستحق الشجب.وأضاف أن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك مجموعة أخرى من القوانين يجب إلغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الأمن حصانة من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين.وقال عبد الرحمن إن آلاف من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا بموجب هذه القوانين يجب الإفراج عنهم.وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن القانون الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح إن كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا إلى تخفيف القيود.وقال إنه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلية السوري "فإن هذا التشريع الجديد قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها". وأضاف قوله إن الحكومة السورية "يجب أن تقوم على وجه السرعة بتنفيذ إصلاحات أوسع".وتقول شخصيات المعارضة إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة لإخماد المعارضة من خلال حظر التجمعات فوق 5 أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.ووقعت شخصيات مدنية بارزة في مدنية حمص بوسط سوريا التي تشتهر بمثقفيها وفنانيها إعلانا يدعو الجيش إلى "عدم إراقة دماء السوريين الشرفاء"، وينفي مزاعم السلطات عن نشاط جماعات سلفية في المدينة.وتقول الحكومة إن سوريا هدف لمؤامرة وألقت السلطات اللوم في العنف على عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق. وتقول جماعات المعارضة انه لا دليل على وجود مؤامرة.