المحتوى الرئيسى

مبادرة سويسرية لتحسين حماية حقوق الانسان في اطار عقوبات الامم المتحدة

04/20 10:13

جنيف: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الاربعاء عن تقديم مبادرة تدعو مجلس الامن الدولي الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في نظام العقوبات تمكن الاشخاص الخاضعين لعقوبات من الحصول على وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة اممية مستقلة ومحايدة.ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن بيان صادر عن الخارجية السويسرية "ان تلك المبادرة لقيت دعما من 11 دولة لتقديمها الى مجلس الامن حيث تدعو الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في اطار تدابير الجزاءات التي تطبق على تنظيم القاعدة وحركة طالبان.وتضم الدول الداعمة للمبادرة السويسرية كل من النمسا وبلجيكا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد.وقدمت الدول المؤيدة المبادرة في رسالة موجهة الى مجلس الامن تطالب فيها منح الأشخاص الخاضعين لعقوبات وسيلة انتصاف فعالة امام سلطة تابعة للامم المتحدة مستقلة ومحايدة.وتقترح الرسالة تعزيز ولاية أمين المظالم الذي تتمثل مهمته في اعادة النظر في حالات اولئك الذين يرغبون في الاعتراض على العقوبات المفروضة عليهم.كما توضح اهمية حصول أمين المظالم على المعلومات التي تم استخدامها لتبرير العقوبات بشكل افضل الى جانب منحه سلطة باصدار توصية الى مجلس الامن برفع العقوبات في الحالات التي لم يعد لها مبرر.وأكد البيان أن سويسرا تشارك في الجهود العالمية لمكافحة الارهاب وتنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن ومع ذلك فانها على قناعة بان نظام عقوبات الامم المتحدة سيكون اكثر فعالية اذا تم دعمه باليات لضمان احترام أكبر في مجال حقوق الانسان.وذكر أن عدة دعاوى قضائية تم رفعها امام المحاكم الوطنية والاقليمية من قبل افراد معترضين على العقوبات المتخذة ضدهم ما دعا سويسرا والدول المشاركة في تلك المبادرة الى الدعوة لاحترام حقوق الانسان الفردية اثناء النظر في تلك القضايا كما ينبغي للاشخاص المعنيين الحصول على وسيلة انتصاف فعالة ضد العقوبات المفروضة عليها.وقال ان مجلس الامن اعلن عن قرارات مختلفة لمكافحة الارهاب مثل القرار 1267 لعام 1999 الداعي الى انشاء لجنة تتمثل مهمتها في فرض عقوبات على الاشخاص والكيانات المرتبطة بأسامة بن لادن وجماعة القاعدة وحركة طالبان.واوضحت انه ومنذ عام 1999 فان مجلس الامن يعتمد قرارات جديدة لتعديل القواعد التي تحكم نظام عقوبات هذه اللجنة على فترات متباعدة في حدود 18 شهرا.ولذا تقترح سويسرا هذه المبادرة لعرض ادخال تحسينات على النظام المعمول به بموجب القرار رقم 1904 لعام 2009 بانشاء مكتب أمين المظالم حيث من المنتظر أن يصدر القرار في يونيو/ حزيران المقبل.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 20 - 4 - 2011 الساعة : 6:58 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الأربعاء , 20 - 4 - 2011 الساعة : 9:58 صباحاً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل