المحتوى الرئيسى

تحسين الرواتب والرقابة المدنية والمالية أهم أسس إعادة بناء الشرطة

04/20 15:18

علياء حامد - أفراد الشرطة يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  بتصفيق حاد استقبل عدد من رجال الشرطة توصيات، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبدالجبار، خلال ندوة «إعادة بناء جهاز الأمن فى مجتمع ديمقراطى»، لإعادة هيكلة جهاز الشرطة وعودته لممارسة عمله المطلوب منه بكفاءة.وأوصى عبدالجبار، خلال الندوة التى نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أمس الأول، بوضع نظام للتقييم قبل الترقى للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة للمداهنة، علاوة على ضرورة تحسين رواتبهم حتى تكون بمثابة «تحصين لهم من الفساد»، وإنشاء تجمع خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته.وفى إطار تحسين رواتب ضباط الشرطة، أشار نائب رئيس محكمة النقض، المستشار زغلول البلشى، إلى أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى كان يعادل راتب أربعة آلاف ضابط أو 16 ألف عسكرى شهريا، داعيا إلى التخلص من الرتب التى تزيد عن عميد «باعتبارهم منظومة واحدة شاركوا جميعا فى تزوير الانتخابات»، وعدم المد فى الخدمة لمن يصلون إلى سن التقاعد.ومن جانبه اقترح، مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سيد محمدين، تطبيق فكرة «الشرطة المجتمعية» الموجودة بالفعل فى عدد من الدول، التى ستساعد فى تحسين صورة الشرطة، حيث تتلخص الفكرة فى وجود أفراد فى الشارع مهمتهم مساعدة المواطنين بالرد على تساؤلاتهم، وحل مشاكلهم، بحيث يكسب ثقة المواطنين ومع الوقت يتوجهون لهؤلاء الأفراد للإبلاغ عن جرائم لتفادى مشاكل قبل حدوثها، على حد قوله.كما اقترح محمدين الاستفادة من احتراق عدد من أقسام الشرطة أثناء الثورة؛ لبناء «مراكز شرطة شاملة» يكون بها ضابط شرطة، وشرطة مجتمعية، ووكيل نيابة، وقاض جزئى، وجهات رقابية من أجل التحقق من عدم حدوث مخالفات، علاوة على قسم السجل المدنى الخاص باستخراج الأوراق الخاصة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل