خبير: خفض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى يعوق اقتراض البنوك من الأسواق الدولية

قال الخبير المصرفى أحمد آدم، إن خفض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى، والذى تم من قبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، له عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى وخاصة المصرفى، تتمثل فى صعوبة إصدار البنوك المصرية لسندات بالعملة الأجنبية، وطرحها للاكتتاب فى الأسواق الدولية، وتغطية هذه الاكتتابات، ورفع أسعار الفائدة على هذه السندات المطروحة، مما يشكل عبئاً على خدمة الديون بالعملات الأجنبية. ويضيف آدم، أن خفض التصنيف سوف يؤثر سلبا على الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، ويوجد صعوبة لدى البنوك الوطنية فى فتح الاعتمادات المستندية لأن تخفيض التصنيف الائتمانى قد يبعد المراسلين المتميزين أو يرفع من تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، ومن شأنه أن يرفع قيمة التأمين على السندات للعملة الأجنبية التى تصدرها البنوك المصرية، وهو عنصر طارد للاستثمارت الأجنبية المباشرة، من مصر. ويؤكد آدم، أن القدرة على تحصيل المستحقات على المدى القصير والطويل وسداد الالتزامات على المديين القصير والطويل سوف تتأثر سلباً، خاصة مع استمرار تأثر مصر، بالظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية وتداعياتها، وتراجع إيرادات قطاع السياحة ساهم فى رفع نسبة المخاطر على القروض والتسهيلات الائتمانية، مما استدعى تدخل الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، لتأجيل سداد القروض الممنوحة لقطاع السياحة لمدة 6 أشهر. ويرى الخبير المصرفى، أن ارتفاع نسبة المخاطر الخاصة بالقروض الممنوحة للحكومة والارتفاع الكبير فى معدلات نمو الدين العام المحلى، وعدم قيام الحكومة بسداد ديونها، بل أنها تقوم بسداد دين بدين، وارتفاع نسبة المخاطر للقروض الممنوحة لرجال أعمال تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر وتم حبس بعضم على ذمة قضايا فساد، وحالة الكساد التى تمر بها البلاد رفعت من نسبة مخاطر عدم سداد القروض الشخصية "التجزئة المصرفية"، كل هذه الأسباب تشكل صعوبة فى تحصيل البنوك لمستحقاتها لدى الغير الممنوحة للعملاء والحكومة على المدى القصير وهو ما يؤثر بالتبعية سلبا فى قدرة البنوك على سداد المستحق عليها، وهو ما أدى لتخفيض جدارتها الائتمانية. ويصف آدم، أن الحل السريع، يتمثل فى التعديل الفورى للمادة 32 من قانون البنوك الحالى، ليصبح الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 2 - 3 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه، الحد الأدنى الحالي، وذلك بهدف ضخ سيولة مالية قدرها 28 – 68 مليار جنيه للجهاز المصرفى، والذى من شأنه تدعيم البنوك والبورصة ورفع التصنيف الائتمانى مرة أخرى من سلبى لمستقر. كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، عدلت أمس، توقعاتها بشأن النظام المصرفى المصرى إلى مستوى "سلبى" من "مستقر"، بسبب تأثير الاضطرابات السياسية.