مركز عمليات طرة.. حكومة الثورة المضادة

- سياسيون: اللجان الخاصة والسرعة تقضي على الاجتماع - قانونيون: مطالبة النيابة بالتدخل لتفريق المتهمين من تجمع طرة - أمنيون: سجنا "النطرون" والعرب" من السجون مشددة الحراسة أيضًا - شباب: قطع أي اتصال خارجي للمتهمين مع أعوانهم أو التابعين - نفسيون: المراقبة اللصيقة ووحدة الصف سلاح لإفشال خططهم   تحقيق: يارا نجاتي عشرات من الوزراء والمسئولين السابقين في نظام مبارك اجتمعوا مجددًا في مقرِّ حكومتهم الجديدة بسجن مزرعة طرة، فيما يطلق عليه المصريون الآن بمقرِّ "حكومة طرة"، وفي مقدمتهم نجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزيرا الإسكان السابقان محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، وأمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، وغيرهم من كبار المسئولين ورجال الأعمال.   السجناء في مزرعة طرة تظاهروا مطلع الأسبوع الجاري، رافعين شعارات "السجن يريد ترحيل النظام" احتجاجًا على نقلهم إلى سجون أخرى لتفريغ عنابر السجن لاستقبال مسئولين سابقين كبار ورجال أعمال يحتمل صدور قرارات بحبسهم على ذمة التحقيق في قضايا فساد واستغلال نفوذ؛ ما استدعى إدارة سجن طرة إلى ترحيل 280 سجينًا جنائيًّا حتى الآن إلى سجون أخرى، ضمن خطة لتفريغ السجن لكبار المسئولين ورجال الأعمال، وأشارت مصادر بوزارة الداخلية إلى أن القرار يستهدف منع احتكاك المساجين الجنائيين بالمسئولين السابقين، الذين قد يتعرضون لعمليات هجوم وشتائم من المساجين الجنائيين".   وعلى الرغم من ارتفاع حدَّة المطالبات بنقل المسئولين وتفريقهم عن هذا الاجتماع شبه الدائم لهم، أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في تصريحات للإعلام أنه لا يمكن تأمين سجن آخر؛ لأنه سيحتاج قوات أخرى، وهو أمر صعب في المرحلة الحالية.   والسؤال الآن مع نفي وزارة الداخلية إمكانية نقل المسئولين وتفريقهم في السجون المختلفة بمصر حاليًّا، هل هناك إجراءات عاجلة لتفويت الفرصة عليهم، وعلى الثورة المضادة المتوقع أن يقوموا بها؟؟   الإجابة بدأت من محمد القصاص عضو ائتلاف شباب الثورة، والذي أكد أن الخطورة الكبرى ليست في اجتماع رءوس النظام السابق داخل سجن مزرعة طرة معًا، لكن الخطر الأكبر يأتي من سهولة ويسر اتصالهم بالخارج، مطالبًا مصلحة السجون بمنع كلِّ الاتصالات الخارجية للمتهمين الموجدين في سجن طرة من مسئولي النظام الذي أسقطه الثورة، نظرًا لأنها قد تسهل توصيل مخططاتهم إلى أعوانهم خارج السجن من مؤيديهم ورجال الأعمال الموالين لهم الذين قاموا على فساد النظام، بجانب رجالهم من الصف الثاني في الحزب الوطني، وكذلك اتصالهم وإيصال مخططاتهم للمنظمات الغربية التابعة لهم، لإثارة القلاقل، وتحريض بعض الفئات على إشعال الفتنة، وتكوين عامل قوة للثورة المضادة، مستبعدًا أن أن يكون بقاؤهم معًا سببًا في توحيد أقوالهم لتبرئة قيادات بعينها؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة يُفَكِّر فيها كلٌّ منهم في إنقاذ نفسه فقط، كما حدث من اعتراف المغربي على جرانة وإبراهيم سليمان.   ويطالب القصاص بأن يطبق عليهم القانون دون أي تجاوزات أو استثناءات من القانون، ومنع الزيارات خلال الـ11 الأيام الأولى من الحبس، باستثناء زيارة المحامي في حضور مأمور السجن، كما كان يحدث معنا كمعتقلين من الإخوان، مضيفًا أن وجودهم هناك هو أكبر عبرة لهم ولغيرهم من بعدهم.   التوزيع هو الحل    صبحي صالحمن الجهة القانونية يقول صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببرلمان 2005م، وعضو لجنة تعديل الدستور: إن اجتماع ما يسمى بـ"حكومة طرة" معًا من جديد داخل السجن، يُشكِّل تهديدًا كبيرًا على سير العدالة في التُّهم الموجهة إليهم، موضحًا أن الخطر سيكون في تنسيق الأقوال فيما بين المتهمين، خاصةً أن القضايا ما زالت قيد التحقيق.   ويرى أن الحلَّ الوحيد لإبطال ذلك الخطر هو توزيع هؤلاء المتهمين على السجون المصرية كلٌّ حسب قضيته، بحيث يوضع أصحاب كل قضية معًا في سجن واحد منفصلة عن الباقين، موضحًا أن التوزيع أمرٌ قانوني طبيعي، ولا يُشَكِّل أي أعباء أو صعوبات، موضحًا أن بقاءهم معًا حتى الآن يعدُّ عبثًا، من شأنه إفشال محاكماتهم والإضرار بحقوق المصريين"، وكان هذا تعبير صالح عن رفضه حجج الداخلية بالتأمين؛ لعدم نقل المسئولين المتهمين بقضايا فساد إلى سجون أخرى.   ويؤكد أن النيابة صاحبة الحق بمفردها في التدخل، لذلك يطالبها بالتدخل لصالح تحقيق العدالة، والمساعدة في السير الآمن للتحقيقات، حتى ينتهي الوضع الخاطئ الذي يتواجد فيه المتهمون الآن.   لجان خاصة   جورج إسحاقويقول جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية، إن التباطؤ في المحاكمات وإرجاء التحقيقات، هو ما سيجعلنا "نبكي على اللبن المسكوب"، بعدما يكون أعوان النظام السابق وبلطجيتهم تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم بسبب تجمعهم معًا في سجن مزرعة طرة، مشددًا على تشكيل لجان خاصة وسريعة للنظر في قضايا الفساد الموجهة لرءوس النظام السابق، لتقي من مخاطر اجتماعهم معًا.   ويشير إلى أن الإسراع في إجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تتم في قضايا الفساد المتهم فيها المسئولون السابقون في النظام البائد، هو الملاذ الآمن ضد أي خطط لإفساد أو إخماد نيران ثورة 25 يناير في مصر، منتقدًا تصريحات المسئولين من رجال القضاء والعدالة، التي تؤكد أن التحقيقات معهم ستطول إلى شهور عديدة، قائلاً: إنه بهذا الحديث نُفسح لهم المجال ليكوِّنُوا جيوشًا للثورة المضادة، ويعطلوا العدالة في محاكمتهم، ليفلتوا من العقاب.   التأمين الجغرافي   محمود القطريبينما يصر العميد السابق بالداخلية محمود القطري على توزيع المسئولين السابقين وتفريقهم على السجون، قائلاً: إن المنظور الأمني الصحيح يؤكد على أنهم أنفسهم في خطر الآن من تجمعهم في مقرٍّ واحد فقط، فقد يخشى الاعتداء عليهم للتخلص منهم دفعة واحدة، على نسق العمليات الانتحارية، فهم بذلك يمثلون فريسة سهلة.   ويضيف أن مكوثهم معًا يفسح لهم المجال لترتيب أوراقهم معًا واستيفائها؛ بحيث يبعد كل منهم التهمة عن الآخر، مطالبًا بإلغاء فرعي السجن الـ5 نجوم في طرة وأبو زعبل، المخصصين لذوي النفوذ من أيام النظام السابق، والآن يقبعون هم بداخله؛ حيث يتوفر فيهما حياة أفضل من بقية السجون المصرية؛ ما يعد تمييزًا غير مقبول.   واستبعد القطري أن يكون سبب بقائهم الحقيقي في نفس السجن هو ضعف الحراسة على السجون الأخرى، أو عدم وجود إمكانية لتشديدها على كلِّ السجون، موضحًا أن حراسة السجن لا تتكون من أفراد الشرطة وحدهم، بل من الأسوار والنظام الداخلي بجانب التأمين الجغرافي للسجن، كسجني وادي النطرون، وبرج العرب شديدي الحراسة.   ويرى القطري أن الداخلية برفضها نقلهم تتصرف بشكل شكلي خاطئ، وهو الأمر الذي لا يمكِّن من عودة الوزارة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن إبطال مخططات "حكومة طرة" يتم بفصلهم الفوري الذي سيظهر التخطيط الذي يقومون به من الآن، خاصة أن تفرقتهم سيكشف ويوقف مخططاتهم؛ لأن الثورة المضادة تحتاج إلى الاستمرارية التي علينا وقفها، فمن المعروف أن الرشوة متفشية بين العساكر في السجون.   مراقبة أما الدكتور محمد نبيل عبد الحميد أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة فيرى ضرورة توزيع المسئولين المتهمين على السجون المختلفة؛ لأن الفرصة أمامهم واسعة جدًّا لإعطاء مساحة للتفكير والخروج بثورة مضادة قوية، وكأنهم في اجتماع دائم، حتى نضمن محاكمة عادلة للطرفين، فلا هم يظلمونا كمواطنين، ولا نحن نظلمهم؛ لنستمر في طريق تحقيقنا لثورة غير مسبوقة كما وصفها الغرب.   ويبين أن هناك العديد من الطرق النفسية لمواجهة مخططات النظام السابق وإفسادها، منها إشعارهم بالمراقبة اللصيقة لهم، عن طريق نقل كل ما نعرفهم عنهم داخل السجن، وإن كان لا يصلنا الكثير، ننقل العكس، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من تليفزيون وصحف، مع عدم إهمال دور الـ(فيس بوك) والـ(تويتر)، لأنها تصل إلى عائلتهم أيضًا وهم يبلغوهم بدورهم.   ويتابع: على الجبهة الداخلية للمجتمع أيضًا التأكيد على تماسكها كتلة واحدة، لا يمكن التغلب عليها، أو النجاح في زعزعة وحدتها، بالإضافة إلى الإشارة إلى قوة الثورة وضعفهم هم في مقابلتها، وأن الوقت حان لتقديم اعتذاراتهم عمَّا فعلوه طوال السنوات الماضية، مشددًا على تهبيط الروح المعنوية لهم ولأسرهم بكلِّ الوسائل ومن كلِّ الاتجاهات.