تأملات سياسية

استعادة أموال مصر هل تعود أموال مصر المنهوبة من الخارج؟ سؤال يطرح نفسه في ضوء دخول مسألة استعادة هذه الأموال إلي دهاليز الاجراءات. في البداية لم يتنبه أحد إلي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتجميد هذه الأموال. من تنبه إلي ذلك دول الاتحاد الأوروبي.. سويسرا كانت الأسبق بحكم خبرات نظامها المصرفي العريق في التعامل مع الأموال المهربة إليه من دول العالم الثالث والأنظمة الدكتاتورية فأعلن تحفظه علي أية أموال في البنوك تكون مملوكة للرئيس السابق وأولاده. ثم توالت تصريحات المسئولين الأمريكيين حول حجم الثروات التي يمتلكها الرئيس وابناؤه إلي أن طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تجميد أية أرصدة أو أموال محتملة لرموز النظام السابق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. اعتقادي أن أي عملية بحث عن أصول أو عقارات مملوكة لهؤلاء في الأسواق الدولية سوف تبوء بالفشل لاعتبارات عديدة: الاعتبار الأول: ان من سرقوا واستنزفوا الموارد المصرية كانت لديهم خبرات التعامل مع النظام المصرفي العالمي وعلي رأسهم جمال مبارك الدي عمل في أحد البنوك الأمريكية في لندن عدة سنوات قبل أن يعود إلي القاهرة ليباشر مشروع التوريث. الاعتبار الثاني: ان التعامل مع صناديق الاستثمار الدولية تحوطه السرية ورجال الأعمال المتورطين في قضايا حاليا عملوا من تحت مظلة ابن الرئيس, وبالتالي يتشاركون في خبرات التعامل مع الأسواق الدولية. الاعتبار الثالث: ان من هربوا الأموال استعدوا لتلك اللحظة الفارقة ويعرفون كيف يمكن تذويب الأصول الرأسمالية والاستثمارات وتحويلها إلي الملاذات الآمنة. الاعتبار الرابع: ان الاجراءات القانونية سوف تستغرق سنوات طويلة واستطيع أن أتحدي من الآن وأتنبأ بأن كل ما سيعثرون عليه بعد الحصول علي أحكام قضائية دامغة ونهائية وتقديمها إلي السلطات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بضعة ملايين من الدولارات وبعض الشقق والمنازل. الأكثر أهمية الآن هو استعادة العدالة المفقودة وتطبيقها مع من أجرموا في حق هذا البلد وايداعهم السجون والانتباه إلي الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد المصري. المطلوب التركيز علي إعادة بناء الاقتصاد المصري واستعادة الثقة فيه. المزيد من أعمدة جمــال زايــدة