المحتوى الرئيسى

انتقاد حقوقى لتجاهل قانون العقوبات لتعريف التحرش الجنسى

04/19 15:52

انتقد عدد من الحقوقيين والنشطاء فى شئون المرأة اقتصار تعديلات قانون العقوبات على تغليظ عقوبة الاغتصاب وتجاهل وضع تحديد صريح لعقوبة التحرش الجنسى، الذى لا يتضمن الدستور أى تعريف له، واعتبروا أن التعديل جاء بدون دراسة مستفيضة، ولم يأت بجديد، لأن عقوبة الاغتصاب موجودة فى قانون 10 لسنة 2001. ورغم تأكيد الخبراء– فى البيان الذى أصدروه عقب الدائرة المستديرة ـ التى نظمها المركز المصرى لحقوق المرأة لمناقشة إشكاليات التعديلات على أن تشديد العقوبات مناسب جدا فى هذه المرحلة، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تكون القوانين أو التعديلات التى يصدرها المجلس العسكرى مؤقتة لحين تشكيل مجلسى الشعب والشورى لكى تعيد المؤسسات مراجعة هذه القوانين. ورفض البيان إقرار تعديل القانون دون حوار مجتمعى، مما أفقده بعض التفاصيل المهمة مثل تعريف التحرش الجنسى، الذى أصبح إحدى الجرائم المنتشرة فى المجتمع المصرى، كما أن المرسوم لم يخصص ضمانات لمحاكمة قضائية عادلة. وأوصى الخبراء بتكوين تحالف للمنظمات الحقوقية ينضم إليها مجموعة من المحامين لحضور التحقيقات مع المتهمين، والتأكد من عدالة المحاكمة،كما طالبوا وزير الداخلية بتشكيل وحدة داخل أقسام الشرطة لقضايا العنف الأسرى للتغلب على عدم البلاغ فى هذه الدعاوى، نظرا ًلما تعانيه الضحية من ضغوط اجتماعية. من جانبها، أكدت نهاد أبو القمصان– رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة – ضرورة وجود آلية للحوار قبل إصدار القوانين مع منظمات المجتمع المدنى، لأنها أكثر قدرة على توضيح ملاءمتها للمجتمع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل