بوركينا فاسو أمام مفترق خطير

آثار الحريق الذي أضرم بمقر المفوضية العليا في غوادوغو (الفرنسية)تشكل الأوضاع الطارئة في بوركينا فاسو مفترق طرق خطيرا لهذه الدولة الأفريقية التي تعاني من وضع سياسي واقتصادي مأزوم أصلا مما يضعها أمام سيناريوهات متعددة، أكثرها احتمالا وقوع انقلاب عسكري يطيح بالرئيس بليز كومباوري. هذا ما تؤكد عليه التقارير الدولية ومنها تقرير معهد ستراتفور في قراءة لمسار الأحداث بهذه الدولة المحشورة بين عدة دول غربي أفريقيا منذ فبراير/ شباط الماضي رغم أن المسألة تعود أصلا إلى نتائج الانتخابات التي رسخت حكم كومباوري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. يُشار إلى أن كومباوري وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري حكم بموجبه بوركينا فاسو منذ العام 1987، بينما جاءت نتائج انتخابات العام الماضي لتعطيه 80% من أصوات الناخبين وسط انتقادات المعارضة التي اتهمته بالتلاعب بالنتائج، وكان هذا سببا رئيسيا في اندلاع الاضطرابات بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ. لعنة غباغبوويقارن التقرير وضع كومباوري بالرئيس العاجي المخلوع لوران غباغبو على الأقل من حيث تزامن الاحتجاجات ضدهما في وقت واحد، مع الإشارة إلى الخصومة الكبيرة بين الزعيمين. وبالتالي يرى البعض أن ما يجري الآن في بوركينا فاسو قد لا يخرج عن محاولة انتقامية لقيام كومباوري بمد يد المساعدة السياسية للرئيس العاجي المعترف به دوليا الحسن وتارا المولود في بوركينا فاسو، والذي قامت قواته –بمساعدة الفرنسيين- باعتقال غباغبو.  الرئيس كومباوري بمؤتمر صحفي عقده مع بدء الاحتجاجات في فبراير/ شباط الماضي (الفرنسية)يضاف إلى ذلك أن بوركينا فاسو كانت، قبل وأثناء الحرب الأهلية بساحل العاج 2002-2003، الدولة التي تستضيف القوات الجديدة الموالية لوتارا بمن فيهم رئيس الوزراء العاجي حاليا غيوم سورو الذي بات يطلق على قواته اسم الحرس الجمهوري العاجي، والقائد الحالي لقوات الأمن والدفاع إبراهيم كوليبالي. وبما أن غباغبو بات في وضع يمنعه من خلق المشاكل للرئيس كومباوري، لم يستبعد تقرير ستراتفور أن تكون هناك عناصر موالية للرئيس المخلوع بساحل العاج تلعب دورا في التحريض على الاحتجاجات في بوركينا فاسو. تحريض خارجيوما قد يشجع فعلا على احتمال قيام الجيش بانقلاب عسكري أن كومباوري فقد ومنذ زمن ثقة قطاع واسع من الجيش ينتظر الآن الظروف المواتية على رئيس أتى هو أيضا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري. ويوضح تقرير معهد ستراتفور أن الاحتجاجات التي جرت الاثنين ضمت شخصيات من المجتمع المدني وعناصر بالجيش مما يعطي انطباعا بأن القوات المسلحة في بوركينا فاسو لا تقف جميعها على مسافة واحدة من كومباوري. وفي عرض ملخص لتطور الأحداث، يقول التقرير إن الاحتجاجات بدأت أصلا في فبراير/ شباط الماضي لتصل ذروتها في مارس/ آذار إلى 15 أبريل/ نيسان الجاري عندما أقال الرئيس وزراءه ورئيس أركان الجيش وقائد الحرس الجمهوري في عملية وصفها المراقبون بعملية تطهير داخلية واسعة النطاق. ويوم الـ16 من الجاري، أضرم الناس أصحاب المصالح التجارية الصغيرة النار بمقر الجمعية الوطنية (البرلمان) ومقر حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية الحاكم وبعض من المباني الحكومية، وبعد يومين فقط أشعل طلبة محتجون النار بمنزل رئيس الوزراء تيرتوس زونغو بمدينة غوادوغو الواقعة غرب العاصمة أواغادوغو. ورغم محاولاته تطمين الشارع بشأن قدرة حكومته تحقيق الأمن والاستقرار، فشل الرئيس بالسيطرة على أعمال النهب والتخريب أو الجنود المتمردين، وسط معلومات تشير إلى وجود أبعاد خارجية مما يضع البلاد بموقف قد يدفع الجيش للقيام بانقلاب عسكري.