المحتوى الرئيسى

مؤسسة المواصفات الفلسطينية إلى أين؟

04/19 11:33

مؤسسة المواصفات الفلسطينية إلى أين؟! بقلم م.حيدر حجه مدير دائرة الجودة - مؤسسة المواصفات لقد أنشأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بقرار من قبل الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات في تونس عام 1994، وما إن قامت السلطة الوطنية حتى حظيت المؤسسة باهتمام مميز من خلال إصدار قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية عام 2000 والذي كان من أوائل القوانين التشريعية لمؤسسات ووزارات السلطة. وذلك للإسهام في ضمان صحة سلامة الإنسان الفلسطيني وبيئته ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وتأهيل الصناعة وتطويرها لتعزيز الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية. ولتحقيق ذلك يجب أن تقوم المؤسسة بتنفيذ المهام المناطة بها بتطبيق الأنظمة الحديثة التي تتواءم مع الممارسات الدولية في مجالات المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة والاعتماد والفحص والمعلومات. وأن تكون المؤسسة مركزا للجودة والتميز الوطني, تقدم خدماتها بشكل متميز متحضر بما يحقق ثقة ورضاء المجتمع الفلسطيني المستمر عن المؤسسة وأدائها. لذا لابد أن تتولى المؤسسة قيادة مبدعة متميزة بشفافيتها الرفيعة ذات المصداقية العالية تدعم العمل بروح الفريق الواحد لتكون نموذجا يحتذي به. وترسخ ثقافة الجودة ضمن ثقافة العمل المؤسسية. صاحبة قبول أمام الجهات الوطنية والدولية قادرة على التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والدوائر والجهات الرسمية والأهلية بما يحقق الأهداف التي تسعى المؤسسة إليها. وتمكين مواردها البشرية وموظفيها وتفويضهم الصلاحيات وفق الأسس الإدارية السليمة. للسير بالمؤسسة في نهج التحديث والتطوير المستمر في كافة مجالات عملها. إننا نتابع باهتمام بالغ ما يدور حاليا من أحداث وإجراءات إصلاحية يقوم بها معالي الأخ د.حسن أبولبده رئيس المؤسسة وزير الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة العمل وتصحيح مسار أعمال المؤسسة وإرجاع للمؤسسة مصداقيتها وحياديتها. وإذ نعبر عن دعمنا وتأييدنا الكامل لهذه الإجراءات فإننا سنكون سعداء بسرعة إنجازها. إننا نناشد سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله إن يحسم ما يجري في المؤسسة لصالح تصويب أوضاعها وبغض النظر عما نسب إلى مديرها العام الذي حول إلي القضاء الذي نثق به. فإننا نرى انه قد حان الوقت للتغيير حيث نتقدم من سيادتكم بالمقترحات التالية: أولا: تعيين مدير عام جديد للمؤسسة يتمتع  بالحيادية والشفافية. ثانيا: تحديد مدة شغل وظيفة المدير العام أسوة ببعض المؤسسات كديوان الرقابة المالية والإدارية. ثالثا: تحديد قيادة جماعية تنفيذية من موظفي المؤسسة تكون قادرة على المضي قدما بالمؤسسة. إننا نتمنى على سيادتكم حسم الموضوع لما في ذلك من أثر ايجابي على المؤسسة وموظفيها ومن كل الغيورين على المصلحة الوطنية العليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل