بالمستندات.. رئيسة قطاع الأسرة والسكان بـ (الصحة) تصرف لنفسها 500 ألف جنيه مكافآت شهرية

أسماء سرور -  جودت الملط Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  كشف تقرير صادر من الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات فى فبراير ٢٠١٠، عن قيام رئيسة قطاع الأسرة والسكان ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بصرف مكافآت تشجيعية لأنفسهم بأكثر من المستحق، وذلك مخالفة لأحكام المادة رقم 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالمكافآت التشجيعية، وكتاب دورى وزارة المالية 53 لسنة 1989 ويخالف ايضا فتوى قسمى التشريع والفتوى فى مجلس الدولة.وطالب خطاب رسمى ــ حصلت «الشروق» على نسخة منه ــ صادر من المراقب المالى لوزارة الصحة إلى رئيسة قطاع الاسرة والسكان، بتشكيل لجنة من مسئولى الحسابات بالوزارة لحصر تلك المبالغ من واقع السجلات الحسابية والمستندات حيث تتعدى قيمتها الـ500 الف جنيه وفقا لمتوسط الصرف الشهرى. كما ورد لقطاع تنظيم الأسرة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بمراجعة مستندات الصرف الخاصة بالباب الأول وقد تضمنت تلك المناقضة ملاحظة تتعلق بقيام رئيسة قطاع تنظيم الأسرة د. سحر السنباطى بالموافقة على صرف مكافات لنفسها بالمخالفة للقوانين السابق ذكرها، حيث يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة (الوزير) على الصرف لها ــ حسب ما ورد بالخطاب.ذلك فى الوقت الذى اعترض فيه الجهاز على الرد الذى تقدمت به د. سحر الذى أفاد أن هناك تفويضا من وزير الصحة الأسبق بالقرار رقم 41 لسنة 2003، حيث يفوض رئيس القطاع الأسبق فى الموافقة على تحديد وصرف الجهود غير العادية والمكافآت للعاملين وهو ما كان يتم الصرف سابقا على أساسه.وأفاد الجهاز بأنه لا يزال عند رأيه وطالب بتصحيح الوضع فى ضوء ما أبداه من مبررات، لذلك أصبح لازما اتخاذ بعض الإجراءات منها إيقاف صرف أى مستحقات غير الموافق عليها من وزير الصحة، وسيتم التنبيه على المختصين بذلك للتنفيذ، وطالب أيضا بحصر ما سبق صرفه دون وجه حق وتحصيله لصالح الخزانة العامة فورا تجنبا للمساءلة.كما جددت د. سحر، التعاقد مع عقيد بالمعاش لتولى منصب مدير مالى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالمخالفة للقانون، الذى يمنع المؤقتين والعمالة الموسمية من تولى مناصب إشرافية وقيادية، رغم اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ذلك، وترتب على ذلك إهدار للمال العام، حسب ما كشفه المراقب المالى للوزارة، الذى أكد فى خطاباته الرسمية لرئيسة القطاع، أن هذه المخالفات تسببت فى إهدار ما يزيد على ٥٠ ألف جنيه حصل عليها، فى الوقت الذى تتراوح فيه رواتب العمالة المؤقتة الممثلة فى الرائدات الريفيات بالقطاع بين ٢٠٠ و٣٠٠ جنيه.