المحتوى الرئيسى

انحسار الارتفاعات العقارية

04/19 09:32

راشد محمد الفوزان القطاع العقاري ونركز هنا على السكني لا التجاري ، ارتفعت الأسعار خلال ثلاث سنوات بما يقارب 50% كإيجارات لكل طالب سكن ، وهذا منطقي لأسباب قلة المعروض وقلة التمويل والبناء وضعف الدخل ، في ظل ارتفاع الطلب السنوي الكبير. الآن، وبعد حزمة القرارات التمويلية والإسكانية ، لاحظنا التأثير السريع والمباشر على القطاع السكني خصوصا بتثبيت الأسعار ، أي لا تسارع مستمر في الإيجارات ، هذه القرارات الملكية أوجدت مصدا مهماً في وقف الارتفاعات السعرية للإيجارات والأراضي بنسبة كبيرة ، وهذا يبرر حالة الجمود العقاري للأراضي ، والذي يتفق كل العقاريين الذين قابلتهم وهم من كبرى الشركات عدم قناعتهم بارتفاع الأسعار لهذه المستويات وأنها مبالغة كبيرة وهذا حديثهم هم مباشرة ، ولكن الأسباب قلة المعروض وتمسك العقاريين الكبار بعدم البيع إلا ما يرون التخلص منه بطريقة متدرجة وبطيئة ، وهذا ما أوجد مشكلة عقارية في الأراضي ، لأن القطاع ترك للتجار العقاريين تماما ، ولكن الآن إنشاء وزارة إسكان والقرارات الملكية ، فرضت واقعا جديدا ، وهو المتوقع أن تقوم به وزارة الإسكان ، من حلول متعددة منها سريع الأجل ومنها متوسط وطويل الأجل، السريع أن تقوم باختيار شركات عقارية رائدة ملتزمة بكل مشاريعها بالتوقيت المناسب والسعر المناسب، أن تستعين وزارة الإسكان بكفاءات سعودية من مهندسين ومخططين يكون لهم دور مباشر في رسم الخطط الإسكانية وأيضا في بناء المشاريع والتدخل بها . الحلول السريعة أن تبدأ ببناء الأراضي المتوفرة مباشرة بلا توقف، أن تشتري الأراضي بمناطق أبعد قليلا من مستويات المرتفعة سعريا وليس من العقاريين وأن تكون الوزارة تمارس تجارة حقيقية فهي تشتري أراضي وتتعاقد مع شركات مقاولات وهذا يحتاج إعدادا كبيرا . العقار سيتراجع سعريا للسكني متى قامت وزارة الإسكان بدورها الاحترافي والتخصصي ، وتستعين بكل من يملك القدرة والكفاءة. حلول الإسكان هي بزيادة المعروض وتنوعه بمناطق عدة وأسعار متباينة ، والأهم أراضٍ تتوفر كل الخدمات بها ، وأن تبتعد عن العقاريين الذي سيتجهون للخفض مهما طال الزمن الذي هم يراهنون عليه. * نقلا عن "الرياض" السعودية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل