المحتوى الرئيسى

الاتحاد الاوروبي يراجع أحكام مراقبة المواطنين لمحاربة الارهاب

04/19 09:06

بروكسل (رويترز) - يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في أحكام مراقبة هواتف المواطنين وبيانات استخداماتهم للانترنت لاغراض الامن بعد مخاوف من تدخل الدولة بشكل زائد في الحياة الخاصة للافراد. ومنذ الهجمات التي شنها اسلاميون متشددون في العاصمة الاسبانية مدريد عام 2004 والعاصمة البريطانية لندن عام 2005 طلب الاتحاد الاوروبي من شركات الاتصالات العاملة في الدول الاعضاء وعددها 27 دولة ان تسجل اسم المتصل والمرسل والمستقبل والزمان والمكان لكل مكالمة هاتفية او رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة. وانتقد هذه الاجراءات دعاة حماية الخصوصية ورأوا فيها تجاوزا من جانب الدولة. وأعلنت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين ان القانون لا يضمن في حد ذاته حق المواطنين في الخصوصية وان التفسيرات تتباين من دولة لاخرى. وقالت في تصريحات معدة للصحفيين "ثبت ان الاحتفاظ بالبيانات مفيد في التحقيقات الجنائية لكن هناك حاجة الى تحسين الغرض من هذه التوجيهات حتى يحترم بشكل افضل الامن وخصوصية مواطنينا في ان واحد." ومنحت أحكام الاحتفاظ بالبيانات ضباط انفاذ القانون في الاتحاد الاوروبي حريات واسعة في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية. ويقول مسؤولون ان ذلك ساعد في احباط مخططات اجرامية مثل الكشف عن خلية لتهريب 40 مليون يورو في المملكة المتحدة عام 2009 . ووصف بيتر هاستينكس الاحكام بأنها "دون اي شك الاداة الاكثر انتهاكا للخصوصية التي تبناها الاتحاد الاوروبي" واعتبرها "تدخلا ملموسا" في حق الخصوصية. وصرحت مالمستروم بأن الاتحاد الاوروبي يعتزم تغيير هذه الاحكام لكن الى ان يحدث ذلك فعلى الدول الاعضاء الالتزام بها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل