"حمدى السيد" يطالب "الصحة" بزيادة راتب الطبيب لـ 2500 جنيه

طالب الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بزيادة بدل السهر والنوباتجيات الخاص بالأطباء إلى 75 جنيها للنائب، و100 جنيه للأخصائى، و150 للاستشارى، بالإضافة إلى رفع مقابل الاستدعاء لمرة واحدة كل 24 ساعة إلى 50 جنيها وزيادة بدل الدراسات العليا إلى 150للدبلوم و250 للماجستير، و500 للدكتوراه. وأكد السيد فى خطابه اليوم، الثلاثاء، إلى الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ضرورة تخصيص بدل تنمية مهنية على أن تحدد قيمته لجان متخصصة، بالإضافة إلى فتح المجال للحاصلين على شهادة الدبلوم للترقية لدرجة استشارى وزيادة أتعاب الأطباء من فاتورة العلاج على نفقة الدولة فضلاً عن رفع الحد الأدنى لأجر الطبيب إلى 2500 جنيه. وأشار الخطاب إلبى ضرورة الجمع بين حافز الإنابة 75% وحافز الطبيب 300% مع استكمال المرحلة الثالثة من حافز الطبيب 300% بالإضافة إلى زيادة بدل العدوى من 30 جنيها إلى 30% من قيمة المرتب ورفع حد الإعفاء الضريبى فضلا عن إعادة النظر فى مصاريف التسجيل للدبلوم والماجستير. وشدد الخطاب على ضرورة تقليل عدد سنوات النيابة من 4 سنوات إلى سنتين مطالباً بقصر الوظائف القيادية على العاملين بوزارة الصحة لخبراتهم التراكمية الواسعة بإمكانيات وأسلوب ولوائح الوزارة والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى إعادة النظر فى النسب المخصصة للمديريات والوزارة من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وزيادة النسبة المخصصة للتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمستشفيات. وطالب الخطاب بتحديد فترة زمنية لا تزيد على 3 سنوات بما لا تتعدى فترتين من ولاية منصب مدير المستشفى والوكلاء مع ضرورة حصول المرشح لهذا المناصب على دورات تدريبية فى الإدارة قبل الترشيح وليس قبل التعيين. ولفت الخطاب إلى ضرورة وضع ضوابط لتنفيذ تفرغ المديرين بالمستشفيات على أن يكون حافز الإدارة مجزياً، بحيث لا يحصل المدير على أى مبالغ أخرى من صناديق تحسين الخدمة منعاً للازدواج مشيراً إلى ضرورة تطبيق اللائحة الأساسية لنظام الأطباء العاملين بوحدات الطب العلاجى بالوزارة بالقرار رقم 468 لسنة 96 على جميع قطاعات الوزارة. وأكد الخطاب ضرورة تطبيق قرارات الكادر الوظيفى للعاملين بكافة قطاعات الوزارة منعاً للتفاوت بينهم بوحدات الطب العلاجى والمراكز الطبية والتأمين الصحى مشيراً إلى مراجعة اللوائح المالية بالأقسام الخاصة بالمستشفيات على أن تكون كل مستشفى وحدة واحدة بكافة أقسامها توزيع إيراداتها طبقاً لنظام واضح وثابت بين الفئات المختلفة بالمستشفى منعاً لتفاوت الدخول بين الفئات المختلفة. ودعا إلى قصر فترة التكليف على عامين إلا إذا أراد الطبيب البقاء فى القطاع الأساسى لمدة أكثر، مطالبا بتحمل الوزارة لمصاريف تسجيل الأطباء فى الدراسات العليا مع العودة إلى نظام تقييم المستشفيات طبقاً لمعدلات الأداء بها بدلاً من التقييم بناء على تقنين سياسات الجودة ومكافحة العدوى، وهو ما يعطى الأداء التميز الأفضل بين المستشفيات المختلفة ويكون سياسة الجودة أحد العناصر وليس هو المقياس الوحيد فى ترتيب المستشفيات. وأكد أهمية زيادة حصة إدارات التدريب بالمديريات مع إلزام المتدربين بالعمل فى المديريات التابع لها مدة زمنية تتناسب مع التكلفة أو يقوم بسدادها فى حالة انقطاعه عن العمل بالمديرية، وذلك للعمل على تنمية مهارات الأطباء ومواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الطب.