المحتوى الرئيسى

8 بالمئة ارتفاع أصول البنوك في سلطنة عمان

04/19 11:34

مسقط - أظهرت إحصاءات عمانية رسمية نشرت في مسقط ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية فبراير من العام الحالي بنسبة 8.2 بالمئة لتصل إلى 15 ملياراً و693 مليون ريال عماني (40.7 مليار دولار)، مقارنة بـ14 ملياراً و503 ملايين ريال، في نهاية فبراير 2010.وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني قد زادت لتصل إلى مليار و187.3 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ898.3 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.وأشار إلى أن رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) انخفضت بنسبة 8.7 بالمئة ليصل إلى مليار و587.9 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بمليار و739.6 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلى 914 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بمليار و281 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 200 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ187 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.وأوضحت الإحصاءات أن استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية ارتفعت لتصل إلى 286 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ 144 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 10 مليارات و604 ملايين ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ9 مليارات و448 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 7 مليارات و46 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ6 مليارات و664 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010.كما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى مليارين و491 مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 956.5 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.من جهة أخرى ذكر التلفزيون الحكومي مساء أول من أمس، أن سلطنة عمان تعتزم إنفاق مليار ريال (2.6 مليار دولار) لتلبية مطالب المحتجين في البلاد والتي تضمنت فرص عمل وإصلاحات سياسية. ويأتي وعد حكومة السلطان قابوس الذي يحكم عمان منذ 40 عاماً بإنفاق هذه الأموال بعد احتجاجات استمرت قرابة شهرين استلهاماً للانتفاضات في أنحاء العالم العربي.وجاء في بيان من مكتب السلطان تلي في التلفزيون الحكومي أن عمان ستنفق مليار ريال لتلبية مطالب المحتجين وفي إطار منحة حكومية للشعب.وكانت الاحتجاجات في عمان محدودة نسبياً مقارنة بما شهدته دول عربية أخرى حيث اعتصم عشرات المحتجين في خيام قرب مقر مجلس الشورى بالعاصمة مسقط.واندلعت احتجاجات في أماكن أخرى وقال أطباء إن قرابة سبعة أشخاص قتلوا في منطقة صحار الصناعية. وقالت الحكومة إن شخصين فقط توفيا.وتركزت الاحتجاجات في عمان على المطالبة بتحسين الأجور وتوفير فرص العمل ووضع حد للكسب غير المشروع. وطالب كثير من المحتجين بمحاكمة الوزراء الذين أقيلوا بتهمة الفساد. ولم يحدد بيان السلطان كيفية إنفاق الأموال أو مصدرها.وكانت دول الخليج العربية قد أعلنت الشهر الماضي عن برنامج مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان اللتين شهدتا احتجاجات.وبدأ السلطان قابوس بالفعل إجراء سلسلة تغييرات من بينها إقالة 12 وزيراً وصرف إعانة بطالة شهرية للعاطلين عن العمل وزيادة رواتب موظفي الحكومة.كما وعد في مارس بالتخلي عن بعض سلطاته التشريعية لمجلس عمان وهو هيئة استشارية منتخبة جزئياً. وحتى الآن يقتصر التشريع على السلطان وحكومته ولم يتم بعد الإعلان عن أي نقل للصلاحيات.المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل