الدولة الإسلامية دولة مدنية

الدولة الإسلامية دولة مدنية بادئ ذي بدء ، مايجب أن نلقى الله عليه هو وجوب العيش في رعاية دولة الإسلام- دولة الخلافة- التي حددها وفرضها شرع الله وأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة واستمرت أكثر من ألف وأربعمائة سنة حتى سقوط الخلافة في اسطنبول ، وهذا ليس فرض لرأي ولا مصادرة له بل حقيقة شرعية وتشريعية لاخلاف عليها في الفقه الإسلامي ، ويمكن مراجعة ذلك في جميع كتب الفقه للوقوف على أراء علماء الإسلام في ذلك. أما أصحاب فكرة الدولة المدنية ، فأغلبهم لا يعرفون معنى الدولة المدنية ولا معنى الدولة الإسلامية . الدولة هي دستور ومجموعة قوانين مبنية عليه تشكل أنظمة المجتمع من نظام حكم وقضاء ونظام إقتصادي وأجتماعي وتعليم وسياسية خارجية وجيش ، وتحدد شكل مؤسسات الدولة ومهامها ووظائفها. هذا هو مفهوم وواقع الدولة عموماً في أي فكر. أما الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه الدولة فهو الذي يحدد مدنية الدولة أو عدم مدنيتها . فالدولة العلمانية ،والتي أصبحت مرادف للدولة المدنية بالخطأ ، هي الدولة التي نشأت على خلفية الصراع بين الفلاسفة و المفكرين والقساوسة والكنيسة في القرون الوسطى في أوروبا ، متأثراً فيه هؤلاء الفلاسفة والمفكرين بمدنية الدولة الإسلامية التي ليس فيها قدسية لشخص الحاكم بصفة خاصة ولا لأي شخص أخر ، والتشريع فيها قائم على فهم علماء المسلمين للأحكام الشرعية وإعتمادها كقوانين بموجب صلاحيات رئيس الدولة – خليفة المسلمين – وبطلب ومحاسبة تشريعيين من مجلس شورى الأمة . والأحكام الشرعية التي تُتبني من قبل الدولة وتصير قانوناً يطبق على الناس في الدولة ليست مطلقة ،إنما هى مما كان من أحكام شرعية خاصة برعاية شئون المواطنين في المجتمع ، وتبني هذه الأحكام وصيرورتها قوانين إنا هو من صلاحيات الخليفة الذي ينوب عن الأمة في هذه الصلاحيات بموجب الانتخاب ( الاختيار بين مرشحين لعقد البيعة ) الذي تم له ، وتوقيعه عقد البيعة على أساس أنه عقد وكالة ( فهو وكيل وليس أجير أي ليس موظف ) عن الأمة في السلطان أي في تبني وتطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة المستنبطة من الكتاب والسنة الخاصة برعاية الشئون وتحاسبه الأمة على هذا الأساس. ومن هنا كانت مدنية الدولة التي تأثر بها مفكرون وفلاسفة أوروبا حينما رأوا أن المسلمين لا يضفون أي قدسية على أي شخص في الدولة ولا على أرائه التشريعية في حكم الدولة إلا إذا كانت مما هو مقطوع به وليس فيه خلاف من الأحكام الشرعية. فالدولة الإسلامية دولة مدنية،الحاكم فيه ينتخب ويعقد بينه وبين الأمة عقد البيعة بموجبه يصير وكيلاً عنها وعن سلطانها ، وليس له قدسية في التشريع ،أما الدولة الدينية التي ثار عليها فلاسفة أوروبا ومفكريها في القرون الوسطى فهى دولة الكنيسة التي فيها البابا هو المشرع وهو الحاكم الحقيقي للدولة لأنه معصوم من الخطأ ويحكم بالحق الإلهي أو التفويض الإلهي، ولا يصير ملكاً أو إمبراطوراً في أوروبا إلا الذي يُمنح البركة من البابا، وإذا غضب عليه البابا وسحب منه البركة صار مخلوعاً من الكنيسة وبلا شرعية.هذه هى الدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطية. فالدولة الدينية ليس لها وجود في العالم الآن سوى في الفاتيكان . أما الأساس الذي تُنشئ عليه الدولة فهو الذي يحدد هوية هذه الدولة من كونها إسلامية أو كونها رأسمالية أو كونها إشتراكية ، وجميعها دول مدنية . فالدولة الإسلامية دولة قائمة على عقيدة الإسلام وتشريعاته لأنه دين كامل به عقيدة وتنبثق منها أنظمة وتشريع. والدولة الرأسمالية قائمة على عقيدة فصل الدين عن الحياة وتنبثق منها أنظمة وتشريع على هذا الأساس ، والدولة الاشتراكية والشيوعية منها قائمة على أساس عقيدة إنكار الدين في الحياة وتنبثق منها أنظمة وتشريع على هذا الأساس. هذه الدول جميعها دول مدنية ، ولكن الرأسمالية والاشتراكية منها دول مدنية علمانية بحسب موقفها من دخول الدين في التشريع ومدى هذا الدخول من حيث الدخول الجزئي أو الانكار التام. وعلى هذا نرجو من جميع أخوتنا أهل مصر الكنانة توخي الحذر والفهم عند رفض أو قبول الدولة الإسلامية ، حيث أن قيام هذه الدولة وإيجادها والعيش فيها أو الهجرة إليها ، كل هذا وغيره فروض شرعية لا خلاف عليها في الفقه الإسلامي. وكذلك نرجو من أقباط مصر أهل رحمنا ، أن يتفهموا أن الدولة الإسلامية تحترم وتصون وترعى جميع رعاياها بأحكام شرعية لها قدسية في نفوس المسلمين مما يعطيها القناعة الاجتماعية والنفسية التي تجعل الناس يلتزمون بها ويحترمونها بعكس تشريعات الدول الأخرى الوضعية التي من السهل تبدلها وتغيرها وليس لها قدسية في نفوس مطبيقيها ، وقد لمستم ذلك في الصراع بينكم وبين الكاثوليك وكنيستهم إلى اليوم ، وكذلك في الصراع المحتدم بين البروتسانت والكاثوليك في بريطانيا وأمريكا وغيرها. نسأل الله السلامة والأمن والأمان لجميع البشر ، ولا سبيل له إلا بالإسلام والعيش في دولته وتطبيق أحكامه وأنظمته.. آمين