«البترول» تنفى طلب «رئاسة الوزراء» تعديل اتفاقية الغاز مع «بريتش بتروليوم»

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجلس الوزراء طلب من الوزارة توضيحا حول موقف اتفاقية تنمية حقل غاز شمال الإسكندرية التابع لشركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، نافيا ما تردد حول مطالبة رئاسة الوزراء بتعديل الاتفاق. وأوضح غراب، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة أرسلت بالفعل توضيحا حول هذه الاتفاقية لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها شكل جديد من اتفاقيات التنمية بالمياه العميقة وليس تنازلا عن حصة مصر من الغاز كما ردد البعض. وأضاف أن حصة الهيئة العامة للبترول تبلغ 100% من إنتاج الحقل البالغة احتياطياته 5 تريليونات قدم مكعب. وأكد أن الاتفاقية جعلت من الشركة البريطانية أقرب لمقاول وليس مالكاً للغاز المصرى، لافتا إلى أن الشركة ستتحمل تكاليف التنمية والإنتاج، البالغة نحو 11 مليار دولار، دون أن تكون لها حصة من الغاز، لأن الغاز كله مباع للهيئة العامة للبترول بسعر يتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية لمدة 20 عاما، بدلا من الاتفاقية القديمة التى كانت تنص على اقتسام الإنتاج وطلب فيها الشريك الأجنبى بيع حصته لهيئة البترول مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية . وأضاف وزير البترول أن اتفاقيات التنمية هى شراكة بين الهيئة والشركات الأجنبية، ويجب أن تحقق عائداً لكلا الطرفين. وتابع أنه تم استثناء تلك الاتفاقية من الالتزام بسقف السعر المحدد فى الاتفاقيات السابقة بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، نظرا لارتفاع تكلفة البحث بالمياه العميقة، حيث تبلغ تكلفة حفر البئر الواحدة نحو 260 مليون دولار. وأشار غراب إلى أن شكل الاتفاقية الحالى ألغى بند استرداد المصاريف الذى كان سيكلف هيئة البترول نحو 2.2 مليار دولار سنويا على مدار 5 سنوات. وقال إن إنتاج الحقل يبدأ فى 2014 لكميات تصل إلى ألف مليون قدم مكعب سنوى من الغاز، مشيرا إلى أن الاتفاقية وضعت غرامات على الشريك فى حالة تأخر الإنتاج عن 2017 يدفع 1.6 مليار دولار للدولة وتسحب منه الاتفاقية. وأكد الوزير أن الاتفاقية مناسبة ولا تخل بحقوق أحد الأطراف على حساب الخر، مشيرا إلى أنه بحسب شركة الاستشارات الأجنبية التى أوكلت لها وزارة المالية الاتفاقية لتقييمها، انتهت إلى أنها تحقق عائداً على الاستثمار على الشركة البريطانية يبلغ 8.6% على استثماراتها خلال الـ20 عاما، وهو عائد مناسب وغير مبالغ فيه.