بيان حقوقى غاضب ضد استبعاد السيدات من حركة المحافظين

المركز المصرى لحقوق المرأة أعرب عن استيائه الشديد من حركة تغيير المحافظين الأخيرة التى خلت من تواجد أى سيدة. وطالب المجلس العسكرى والحكومة بـ«إرساء مبدأ المواطنة». ووصف بيان أصدره المركز التغييرات بـ«المخيبة للآمال»، وأنها جاءت متناقضة مع ما نادت به ثورة 25 يناير من مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، خاصة بعد أن تم الإعلان قبيل حركة المحافظين عن وجود سيدة لأول مرة فى منصب المحافظ. واعتبر البيان أن هذا الأمر «يعد إقصاء للمرأة من المناصب القيادية فى الدولة، بعد أن شاركت بدور بالغ الأثر فى جميع مراحل الثورة، وتواجدت فى الميدان بجانب الرجل». وتساءل البيان: «إذا كانت ثورة تونس ملهمة للشعب المصرى فى ثورته، فمتى نحذو حذو تونس فى تقدم رؤاها وتخطيطها المستقبلى المبنى على المواطنة والذى أرسى فيها تقديرها لدور المرأة فى الثورة، من خلال مرسوم قانون ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسى؟!»، وأضاف: «فهل المرأة المصرية بعراقتها وتاريخها أقل من نظيرتها التونسية؟!». وقالت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، إن هناك تخوفا من أن يكون «ذلك الإقصاء مقصودا بدعوى أن هذا الوقت ليس وقت الحديث عن حقوق المرأة».