حكمت المحكمة بحل «الوطنى» ومصادرة أمواله فاستولى كمال على مقر الحزب لأنه «ملك الشعب»

20 عاماً كاملة قضاها مواطناً بسيطاً، لم يفلح خلال هذه السنوات فى أن يحصل على شقة أو قطعة أرض لينشئ عليها مسكنه الخاص، وظل كمال السيد عبدالرحمن طوال هذه السنوات أسيراً للشقق الإيجار، إذ تؤيه واحدة هو وأسرته المكونة من زوجة و3 أبناء مقابل 600 جنيه شهرياً وهو ما يفوق إمكانياته. لم يحتمل صاحب المنزل الذى يسكن فيه كمال ظروفه وعجزه عن دفع الإيجار، ولم يحتمل كمال أيضاً أن يرى صاحب البيت يطرده ويلقى له أثاثه فى الشارع، ولم يحتمل أن تفترق الأسرة، الزوجة والأبناء فى منزل أسرتها، وهو لدى شقيقه فى غرفة واحدة، لم يحتمل كل هذا، وقرر أن ينتقم ممن كان السبب - من وجهة نظره - فيما آلت إليه حاله، فحمل أسرته وأثاثه وتوجه إلى مقر الحزب الوطنى المنحل فى الغردقة، وقرر كمال أن يقيم وأسرته فى أحد مبانى الحزب. كمال جاد فى موقفه، ويعتبر أنه بحل الحزب الوطنى ومصادرة ممتلكاته عادت الدولة إلى الشعب من جديد، وأن أول حقوقه على الدولة أن يستقر وأسرته فى منزل واحد يجمعهم، وطالب كمال اللواء مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، بالموافقة على إقامته داخل مقر الحزب، وقال مبرراً موقفه لـ«المصرى اليوم»: «ظروفى صعبة وأنا أكثر المستحقين لهذا المبنى، لأن مستقبلى ضاع بسبب أعضاء الحزب اللى كوشوا على كل حاجة».. وتعهد كمال فى طلبه بأن يحافظ على نظافة مقر الحزب وحماية محتوياته مقابل السماح له بالإقامة فيه.