محامو شهداء الإسكندرية: جلسات محاكمة الضباط غير مطمئنة

الإسكندرية- محمد مدني: أكد أحمد الحمراوي، الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وعضو هيئة الادِّعاء بالحق المدني، في قضية "ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل الثوار"؛ أن المؤشرات الأولية التي ظهرت في الجلسة الأولى أول أمس غير مطمئنة من ناحية المحكمة، مشيرًا إلى أن أولى الجلسات شهدت عدم قدرة المحكمة على استيعاب الجلسة وتوجيهها بشكل كامل وقامت باستدعاء القوات المسلحة لمساعدتها ضد ضباط الشرطة.   وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الادِّعاء المدني، ظهر اليوم، بكلية الحقوق-: "لا يمكن أن نحكم على هيئة المحكمة من أولى الجلسات، ونتمنَّى أن يتم تدارك هذا الأمر في الجلسات القادمة، أو سنقوم باتخاذ إجراءاتنا الحاسمة تجاه المحكمة في حال استمرار فقد السيطرة".   وأضاف: "لو كانت الوزارة جادَّةً في القيام بدورها الوطني لكانت هي أول من سارع بالتصدي لضباط الشرطة قاتلي المواطنين، وتقديمهم إلى المحاكمة أمام الجميع، ولكن الواقع أنها تتستَّر على الضباط، وتحميهم وتحجبهم عن الرؤية، بل وتقوم بتهريبهم من قرار الحبس، وتمتنع عن تنفيذ قرار ضبط، وإحضار المتهم الهارب معاون مباحث قسم محرم بك، والصادر له قرار ضبط وإحضار ومحال إلى نفس المحاكمة".   وألمح إلى أن ما قامت به وزارة الداخلية من عمل ستارة من عساكر الأمن المركزي في قفص الاتهام المودع به الضباط لحجبهم عن الرؤية؛ يعدُّ في ميزان القانون محاكمةً غير علنية، وأكد أن منع أهالي الشهداء والصحفيين من دخول الجلسة يتعارض مع المبادئ الدستورية، ومبدأ علانية الجلسات الذي أقره المشرع؛ حتى يصنع رقابة شعبية على القاضي وعلى تصرفاته.   ووصف الحمراوي قرار النيابة- الذي صدقت عليه المحكمة بإخلاء سبيل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق المتهم في القضية بالمساعدة والتحريض والاتفاق على قتل المواطنين- بأنه أمر كارثي، مشيرًا إلى أنه بحكم منصبه الحالي كرئيس قطاع في الوزارة ومساعد وزير الداخلية أمر يهدد عدالة القضية، ويشكِّل تهديدًا للشهود بحكم منصبه، فضلاً عن قدرته على التأثير في ضباط الشرطة الذين منهم شهود في القضية.   واعتبر الحمراوي أن من ضمن الإجراءات غير اللائقة التي قامت بها المحكمة عدم إصدار قرارها في المواجهة أمام الأهالي والمدَّعين بالحق المدني، والاكتفاء بإعطاء القرار لسكرتير الجلسة كي يعلنه هو ويقرأه داخل القاعة على الحضور.   وأوضح عبد العزيز الدريني، المتحدث باسم هيئة المدعين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء، أن الهيئة أرسلت خطابًا إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ للمطالبة باستثناء هذه المحاكمة من هذا القرار تحقيقًا للصالح العام- عبر الخطاب- إلا أن الإسكندرية شهدت الجلسة الأولى فيها لمحاكمة مدير الأمن الأسبق وعدد من الضباط صعوبة شديدة في إدارتها؛ نظرًا لضيق القاعة ووجود أعداد كبيرة من المحامين، وأهالي الشهداء والمصابين وأهالي المتهمين التي فاقت الآلاف.   وأوضح الدريني أنه تطبيقًا للمادة 169 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وتماشيًا مع كل المعايير والاتفاقات التي وقَّعت عليها مصر؛ يجوز عرض ونقل وقائع الجلسة عبر شاشات عرض، وفي وسائل الإعلام والسماح لوسائل الإعلام والقنوات الأرضية والفضائية بنقلها؛ حتى لا يتم حرمان المجتمع من تابعة قضية رأي عام.   وطالب الدريني قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بإخلاء يد الضباط ووزارة الداخلية عن القضية، وتأمينها بمعرفة الجيش حتى داخل قاعة المحكمة، مشيرًا إلى أنه من غير الإنصاف ومن غير المألوف أن يقوم طرف بتأمين نفسه في قضية هو خصم فيها، موضحًا أن مدير الأمن الأسبق وضباطه هم جزء من جهاز الداخلية التي تقوم بتأمين الجلسات؛ ما يهدِّد إجراءات سير العدالة.   وأضاف: "بناءً على رد فعل وقرار المجلس الأعلى للقضاء سنقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة".