تصاعد أزمة محرري "المصري اليوم" بالإسكندرية"

الإسكندرية- محمد التهامي: فشل مكتب عمل العطارين بمحافظة الإسكندرية في تسوية النزاع القائم بين 8 من محرري جريدة (المصري اليوم) الذين تمَّ استبعادهم من مكتبها بالإسكندرية، وبين إدارة الجريدة، بعد انتهاء المدة القانونية لحلِّ الأزمة والمقدرة بـ21 يومًا، فيما واصلت إدارة الجريدة نفس سياستها في استبعاد المحررين؛ حيث قامت بفصل محررين جديدين زعمت أنهما فشلا في اجتياز الاختبار الشفوي؛ مما دفع أحدهما لتقديم بلاغ بقسم شرطة العطارين ضد رئيس التحرير، ومدير مكتب الإسكندرية بمنعهما من دخول الجريدة.   وأكد المحررون لـ(إخوان أون لاين) أن فشل مكتب العمل في تسوية النزاع يأتي عقب رفض الممثل القانوني تنفيذ طلبات المحررين الثمانية بالتعيين والتأمين عليهم، ومنحهم خطابات للقيد بجداول نقابة الصحفيين، معتمدًا على العقد المحرر من جانب الجريدة لهم، والذي قالوا إنه يشتمل على العديد من المغالطات القانونية، وكان الهدف منه التهرب من حقوقهم، ودفع أموال الدولة المتمثلة في ضرائب كسب العمل، والتأمينات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تفويت الفرصة عليهم لدخول النقابة، وهو ما دفعهم لتقديم طلبات لإحالة الأمر للقضاء، بعدما رفض الممثل القانوني للجريدة تسليم مكتب العمل كشوف الحضور والانصراف، والتي تُثْبِتُ عمل المحررين بالجريدة, ورفض حضور جلسة التسوية الخميس الماضي.   وأضاف المحررون أن ما معهم من أوراق ومستندات وفيديوهات لمسئولي الجريدة تؤكد عملهم بمقرِّ الجريدة بالإسكندرية، والذي سيضع الجريدة في موقف لا تُحسد عليه، خاصة بعدما زعمت أنهم كانوا يعملون لديها بالقطعة من الخارج؛ للتهرب من منحهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون.   وانتقد المحررون ادعاءات المؤسسة أنهم رسبوا في الاختبارات، مؤكدين أنهم اجتازوا تلك الاختبارات قبل عام ونصف، ووقع عليهم الاختيار من بين 3000 متقدم.   وأضافوا أن "الزعم بأنهم رسبوا في الامتحان بعد عام ونصف ليس له تفسير إلا أن (المصري اليوم) تؤثر سلبًا على مهنية محرريها، أو أن ما قامت به المؤسسة لم يكن سوى خطة مدروسة لاستبعادهم دون منحهم حقوقهم".