أزمة بمعاشات مطوبس بعد غلق مكتب البريد

كفر الشيخ- أحمد المصري: تظاهر اليوم 1500 مواطن أمام مكتب البريد الرئيسي بمطوبس؛ للمطالبة بصرف المعاشات والحوالات، وذلك بعد غلق المكتب بسبب محاولات مالك العقار هدمه؛ ما أدَّى إلى تعطيل العمل به نهائيًّا.   وكان صاحب العقار قام بالحصول على قرار رقم 8 لسنة 2010م من مجلس مدينة مطوبس بهدم العقار الموجود به مكتب البريد؛ ما أدَّى إلى قيامه باستغلال أوقات العمل غير الرسمية، وقام بعمل ثقوب بأسقف مكتب البريد وتساقطت بعض الكتل الخرسانية، وكسر ماسورة المياه لإغراق المكتب؛ ما أعاق العمل بالمكتب وقام مدير المكتب بتحرير محضر رقم 20148 لسنة 2011م (إداري- قسم مطوبس) ضد صاحب العقار، مؤكدًا أن ما فعله صاحب العقار أدَّى إلى تعطيل صرف المعاشات والحوالات البريدية لأصحاب المعاشات وغيرهم الذين يُقدرون بـ250 ألف مواطن.   وأضاف أن المكتب يخدم قرى مطوبس المتعددة المجاورة للمدينة، واتهم صاحب العقار أنه وراء إغراق المكتب وإحداث ثقوب به؛ بحجة صدور قرار إزالة للمبنى لإجبارنا على ترك المبنى.   وأضاف أحمد عطية، موظف بمكتب البريد: إننا توجهنا لرئيس مدينة مطوبس؛ فقابلنا نائب رئيس مجلس المدينة سيد أحمد نافع الذي أكد أن المكتب سيتم نقله إلى مركز فوه التي تبعد عن مطوبس بـ15 كيلو؛ ما أثار غضب المواطنين لوجود صعوبة في الانتقال بين المدينتين، خاصةً أن أصحاب المعاشات من كبار السن.   وطالب عدد من المواطنين بنقل مكتب البريد مؤقتًا إلى مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة مطوبس.   وفي سياق متصل، انضمت شركات السياحة بمحافظة كفر الشيخ للمعتصمين بشركة السياحة بالقاهرة؛ حيث أعلن مسئولو شركات الشرفيين للسياحة، وشرابي للسياحة، والغنام للسياحة، والمحمدية للسياحة، والحكمة للسياحة، ويوسف للسياحة، وبشارة للسياحة، والمجد للسياحة، وفرحاتكو للسياحة، وخضر للسياحة، وهدير للسياحة؛ الانضمام إلى شركات كفر الشيخ للاعتصام المشروع لغرفة شركات الساحة.   وطالب أشرف صحصاح، صاحب شركة سياحة بكفر الشيخ، المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر ضد قرارات وزير السياحة واللجنة المؤقتة الخماسية لتسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، والتي أصدرت قرارات مخالفة لرأي الجمعية العمومية بشأن لجنة عليا للحج.   وقال: إن اللجنة المؤقتة انحرفت وحازت عن الغرض من تعيينها؛ وحيث إن هذه القرارات تصادر على حق الجمعية العمومية للشركات صاحبة الحق الأصيل في إصدار هذه القرارات، وقامت بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للسياحة الداخلية ولجنة للسياحة الخارجية تقوم بتمرير قرارات مصيرية، إلا أنها للأسف تعبِّر عن رأي شخصي بحت لرئيس اللجنة ونائبة وبقية أعضاء اللجنة، ولقد قامت الجمعيات العمومية السابقة من قبل برفض هذه التوجهات؛ لأنها لا تخدم جموع الشركات التي تمثل الأغلبية في هذا المجال".