60 محاميا يتقدمون ببلاغ ضد "الجمل" بتهمة السب والقذف

تقدم ممدوح إسماعيل، المحامى ومقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، وتضامن معه 59 محامياً آخر، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يحمل رقم 6604، ضد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، يتهمه فيه بالسب والقذف. وأوضح مقدم البلاغ أنه فوجئ فى مساء أمس، الاثنين، بالإعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" تذيع خبر شكوى تقدم بها هو وزملاؤه بتاريخ 17 إبريل برقم 62 ومعه 175 من المحامين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوا فيها بأسلوب حضارى ديمقراطى بإقالة الجمل لعدة أسباب ذكرتها الشكوى بنقد وأسلوب حضارى، ولم يتطرق لحرف أو كلمة تنال من شخصه، بخلاف أنه حق لهم بصفتهم مواطنين مصريين يحبون وطنهم ويؤمنون بأهمية نهضته نهضة شاملة بناءّة بين الأمم. وأضاف البلاغ: "إلا أننا فوجئنا أن السيد يحيى الجمل فى مداخلة هاتفية فى البرنامج بعد عرض مختصر للشكوى يتهمنا نحن مقدمو الشكوى أننا عقولنا "ضلمة"، وأننا وراءنا أيدٍ أجنبية ولا يستبعد إسرائيل، ثم يتهمنا بالقذارة، وقد فوجئنا بهذا الأسلوب المتدنى الذى لا تكفى فى نقده ملايين الكلمات إنما هى كلمات فقط تعبر عن قائلها، وكلمات لا تقبل من أى إنسان أو مواطن مصرى فما بالنا بأستاذ قانون ونائب لرئيس الوزراء يعبر عن مصر". وتابع إسماعيل: "نحن أشرف من أن تنالنا تلك الكلمات المريضة الخسيسة فتاريخنا ونضالنا وتضحياتنا من أجل الحرية والعدالة فى مصر وطننا الحبيب معروف، أما مصدر قوتنا الذى يستغرب منه البعض فهو إيماننا بالله هو الذى يساعدنا، وهو الذى يقوينا فى مواجهة الباطل وأهله ونضالنا ضد العدو الصهيونى معروف ونضالنا ضد المستبدين معروف، فلم يعرف عنا ركون أو تعاون مع ظالم سواء فى مصر أو الوطن العربى والحمد لله". وأشار البلاغ إلى أن الجمل عقّب على خبر بعد ذلك نشر عن قرب إقالته فقال بكل تكبّر أنه مثل "الوتد لا يقال" وهو ما استوقفنا باستفهام؟ وهو عَلام تدلل هذه الكلمة؟ وكأنه يدلل على قيامه بالسب والقذف بدون خوف من قانون ولا عقاب ولا محاسبة ضد مواطنين مصريين لهم مكانتهم منهم عضو مجلس نقابة عامة يمثل حوالى 500 ألف محام أمام ملايين الناس، وهو ما لا يقبل مطلقاً فى عهد الحرية وتطبيق العدالة على الجميع بدون تفرقة، والله لا توجد قوة فى العالم تحمى الباطل والمخطئ مطلقاً مهما كانت سلطته والتاريخ يشهد. وطالب البلاغ فى ختامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه ما تفوه به من كلمات سب وقذف علانية فى حق المبلغين فى وسيلة إعلامية يسمعها ويراها الملايين، وهو مما يعاقب عليها القانون، وكذلك ضم الـ"سى دى" للحلقة المذكورة.