المحتوى الرئيسى

مركز حقوقي يطالب بإبطال عقد شركة الظاهرة بتوشكى

04/18 21:03

كتب - سامي مجدي: تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأثنين، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كما قام برفع دعوى قضائية بالقضاء الإداري على ذات الموضوع لاستعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية مقابل 50 جنيها للفدان.حيث تقدم محامو المركز بالبلاغ رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد كلا من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.وطالب محامو المركز بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أي تصرفات عليها.وفى نفس الوقت قام المركز برفع دعوى قضائية حملت رقم 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد المتهمين السابقين إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة ''ش.م. م''. وطالب البلاغ بالقضاء ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن هذه الأرض، على خلفية أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسون جنيها للفدان.كما ذهب المركز في طعنه إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الوارد في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل استعادة الأموال المهربة، ومن أجل حماية واسترجاع أراضي الدولة التي قام النظام السابق بتبديدها عبر قرارات تخصيص وعقود تخالف القانون، وتهدر القيمة الحقيقية لهذه الأراضي.من جهة أخرى، رحب المركز الحقوق بالقرار الذي اتخذه النائب العام بالتحفظ على أراضي شركة المملكة (الوليد بن طلال) بمنطقة توشكى ومنع التصرف عليها، وكذلك يرحب بقرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش السياحي التابع للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل.وأكد على أن هذه القرارات لا تتعارض مع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري في شأن هذه الأراضي بل هي مكملة للجهود الشعبية لاستعادتها، ويجب استمرار السير في نظر هذه الدعاوى للوصول لحكم ببطلان إجراءات التعاقد.اقرأ أيضا:استدعاء عائشة وسرور وأبوالعينين للتحقيق معهم في ''موقعة الجمل''

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل