المحتوى الرئيسى

رئيس الوزراء القطري يدعو لنظام اقتصادي يتوافق ومتطلبات المنطقة العربية

04/18 16:09

دبي – العربية.نت دعا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى صياغة وبلورة نموذج لنظام اقتصادي يتوافق مع واقع الأمور ومتطلبات المنطقة وعدم الانتظار إلى ما ينتج من دول العالم الاخرى من نظام لكي نطبقه في منطقتنا التي هي في أمسّ الحاجة لضمان مسيرة نمو طويلة المدى. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2011 الذي يعقد تحت شعار "رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي" وينظمه اتحاد المصارف العربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الاخبار القطرية الاثنين 18-4-2011. وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إلى الإصلاحات الداخلية في الدول العربية باتخاذ عوامل الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة، لافتاً إلى أنها من أهم أسباب الأزمة السياسية التي تمر بها المنطقة. رفع مستوى النمو الاقتصادي وأوضح أن البطالة مرتفعة إلى حد كبير في عدد من دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تتجاوز المعدلات العالمية وتبلغ أكثر من 10 بالمئة، خاصة ان البطالة في فئة الشباب التي تشكل أعلى المستويات ببلوغها ضعف المستوى العالمي. ونبه إلى أنه على دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توفير 18 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة لاستيعاب الاعداد المتزايدة للداخلين الجدد لسوق العمل، مؤكداً أن هذا الامر في غاية الصعوبة اذا لم يرتفع مستوى النمو الاقتصادي في دول المنطقة عن معدلاته الحالية. وأشار إلى خطورة مسألة غلاء المعيشة من ارتفاع أسعار الغذاء وما له من انعكاسات تضخمية ذات تأثير كبير على عدد من دول المنطقة بسبب قدرتها المالية المحدودة، مضيفاً أهمية بلورة رؤية اقتصادية جديدة نظراً لفشل الركائز الفكرية للنظام الاقتصادي الحالي بسبب حدة الازمة المالية العالمية التي مر بها العالم منذ ما يقارب ثلاث سنوات والتي مازالت تداعياتها ماثلة في كثير من دول العالم. وأضاف ان هناك مقدرة شبه معدومة لمواصلة اتباع سياسات مالية توسعية بسبب الارتفاع الكبير لمستوى الدين السيادي لعدد كبير من الدول المتقدمة ما دفع بعضها أخيراً الى طلب الدعم المالي، مشيراً الى انه في مقابل ذلك يشهد عدد من الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً جيداً. الإصلاحات المصرفية لتجنب الأزمات وفي السياق يناقش المؤتمر المصرفي العربي في جلسات عمله المختلفة "الإصلاحات المصرفية لتجنب الأزمات" و"أساليب إدارة المخاطر لدى المصارف العربية، مقررات لجنة بازل 3"، إلى جانب عدد من المحاور من بينها محور بعنوان "مقاربة عربية للإصلاح الاقتصادي" الذي يبحث في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي وإدارة الأزمات في القطاع المصرفي والمالي والتطورات السياسية وتأثيرها على الاقتصادات العربية اضافة الى التكامل العربي ومناخات الاستثمار لتحقيق شراكة عربية من أجل التنمية. يُذكر أن اتحاد المصارف العربية تأسس في عام 1974، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كهيئة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية بغية دعم عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، يشارك في جلساته ممثلو عدد من المؤسسات المصرفية والاستثمارية في المنطقة العربية. ويتخذ الاتحاد من لبنان مقراً رئيسياً له، مع وجود مكاتب خارجية تابعة له في عدد من الدول العربية، ويضم الاتحاد أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، ما يجعل منه أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل