فتوى لمجلس الدولة تكشف: إبراهيم سليمان باع 7 آلاف فدان لإبراهيم كامل بسعر جنيه للمتر

محمد بصل - مجدي العجاتي وإبراهيم سليمان Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  كشفت فتوى قانونية حصلت عليها «الشروق» عن إبرام عقد مخالف للقانون بين وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، المحبوس حاليا بتهمة إضرار المال العام، ورجل الأعمال إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة «كاتو» للاستثمار والمحبوس حاليا أيضا بتهمة التحريض على أعمال العنف بميدان التحرير.وبموجب هذا العقد الباطل الذى أبرم عام 1995 ولم يحاسب أى من طرفيه قضائيا حتى الآن، حصلت شركة كاتو بالأمر المباشر على 31 مليون ونصف مليون متر مربع (نحو 7 آلاف فدان) بكردون مدينة 6 أكتوبر، بسعر جنيه واحد للمتر، من أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بغرض إنشاء مجتمع عمرانى جديد ومشروعات متكاملة، مما يعد تفريطا من جانب الهيئة فى اختصاصاتها التى رسمها القانون، وفقا للفتوى التى لم ينفذها سليمان.وصدرت الفتوى فى مايو 1996 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، برئاسة المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت، وعضوية عدد من شيوخ قضاة المجلس أبرزهم المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا حاليا.وتوضح الفتوى أن هيئة المجتمعات العمرانية التى كان يرأسها إبراهيم سليمان بصفته وزيرا للإسكان عرضت مشروع العقد على لجنة الفتوى الثانية بمجلس الدولة، فاعترضت عليه وأبدت العديد من الملاحظات، فرفضت الهيئة الاستجابة وطلبت إعادة النظر فى العقد والسماح لعضو بها بالحضور وشرح وجهة نظرها، بحجة أنها هيئة اقتصادية وليست خدمية وتعتمد فى جمع إيراداتها على حصيلة البيع والإيجار مقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة لها، فرفعت اللجنة الأمر إلى الجمعية العمومية.وقالت الفتوى إن الدولة رغبت فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة تكون تجمعات بشرية ومتكاملة ومراكز حضارية جديدة خارج المدن والقرى القائمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وشدد المشرع فى القوانين المنظمة لهذه المجتمعات على أن هذه المجتمعات تكون مصالح عامة لا يقدر النشاط الفردى على القيام بها بالكفاءة المطلوبة، لذلك اعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة من المرافق العامة بموجب قانون هيئة المجتمعات رقم 59 لسنة 1979.وأضافت الفتوى أن إدارة مرفق المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن يكون بأسلوب الهيئات العامة بصفة أساسية، وأن القانون اعتبر هيئة المجتمعات هى جهاز الدولة المسئول «دون غيرها» عن إدارة هذه المجتمعات، مما يعنى «وجوب انفراد الهيئة بإدارة المدن الجديدة وهيمنتها عليها كأصل عام، دون أن يشاركها فى ذلك أى شركة أو هيئة أخرى حكومية أو خاصة».وأشارت الفتوى إلى بطلان أى إجراء تتخلى به هيئة المجتمعات عن حق إدارة أراضيها لمصلحة شركة معينة بالكامل، حتى إذا كان ذلك بهدف إنشاء مجتمع عمرانى تملكه الشرك.