اشتية: الاقتصاد الفلسطيني يتكبد 70 مليون دولار سنوياً جراء الاعتقالات الإسرائيلية

رام الله - نظير طه كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" د. محمد اشتية، أن الخسارة الاقتصادية المترتبة على غياب 6 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ 224 مليون شيقل سنوياً (نحو 70 مليون دولار)، موضحا أن حوالي 80% من هؤلاء الأسرى كانوا يعملون كمستخدمين بأجر قبل اعتقالهم. وأشار اشتية، في تصريح صحفي له لمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أن معظم المعتقلين الفلسطينيين هم من فئة الشباب ويتمتعون بخبرات ومهارات وشهادات علمية متنوعة، وأنهم في أوج عطائهم، ويمثلون قوة عمل جبارة محجوبة عن الاقتصاد الوطني، بسبب ظرف قسري يتمثل في اعتقالهم. وقال: "عندما نتحدث عن أن 61% من الأسرى هم دون سن السابعة والعشرين، فإننا نعني بذلك قوة عمل مهولة تضيع هدرا، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تقع على كاهل أسر المعتقلين من إنفاق على المحاكم والزيارات والمواصلات والغَرَامات وما إلى ذلك". وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين يعيلون أسرا مكونة من أطفال ونساء وشيوخ، ويشكلون مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم، الأمر الذي يجعل من اعتقالهم مأساة حقيقية في معظم الحالات، موضحا أن حالات الاعتقال لم تشمل فئات محددة، بل طالت كل فئات المجتمع الفلسطيني من الجنسين، كالعمال، والأكاديميين، والمزارعين والتجار، والشرائح العمرية المختلفة كالأطفال والشباب والشيوخ. وأضاف اشتية: "رغم أن عدد الأسرى الذين لا يزالون في سجون الاحتلال لغاية الآن يبلغ حوالي 6 ألاف أسير، إلا إننا نعلم أن ما يقارب من 800 ألف فلسطيني قد عانوا ظروف الاعتقال ومرارته على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وهذا يرهق كاهل الاقتصاد الفلسطيني، ويشكل عائقا كبيرا أمام إمكانات تحقيق التنمية الاقتصادية، ويضع العصا في عجلة النمو والتقدم الاقتصادي". وأكد أن قضية الأسرى هي من أهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، وقيادته، الذي يقف خلف تضحيات الأسرى ونضالاتهم، مضيفا أن كل فلسطيني ينتظر اللحظة التي يستطيع فيها المعتقلون العودة إلى أحضان عائلاتهم، والانعتاق من ظلم السجان ليعيشوا الحرية التي طالما حلموا بها وفق تعبيره.