"الوطني الجديد".. الالتفاف على ثورة الشعب!

كتبت- رضوى سلاوي: اعتبر سياسيون وبرلمانيون أن محاولة عودة الحياة إلى الحزب الوطني المنحل قضائيًّا هي حالة عبثية واستهوائية من القائمين على الحزب الذي مارس كل أنواع القمع والفساد والاستبداد, موضحين أن الحزب الجديد يحمل نفس السياسات والأفكار باختلاف المسمى الذي تم تغييره إلى الوطني الجديد, مطالبين باستكمال ذلك القرار بحل المجالس المحلية التي ما زالت بؤر فساد للحزب الوطني المنحل.   وطالبوا- من خلال (إخوان أون لاين)- بضرورة مشاركة الجماهير والشعب المصري في عزل الحزب سياسيًّا, باعتباره العزل الحقيقي للحزب الوطني بمسماه القديم والجديد, وألا يقتصر العزل من الناحية الإدارية فقط, مشيرين إلى أن أعضاء الحزب الوطني المنحل غير مؤهلين لممارسة سياسية وحزبية حرة؛ لذلك يجب عزلهم سياسيًّا ووقفهم عن ممارسة العمل العام؛ نظرًا لتسببهم في إفساد الحياة السياسية وتزويرها.   من ناحيته، قال د. فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب عن دورة 2005م: إن قرار حل الحزب الوطني لا بدَّ أن يُتبع ويُستكمل بقرار حل المجالس المحلية المشوهة والمزورة, فضلاً عن العمد والمشايخ الذين ساندوا النظام خلال فترة حكمه السابقة.      د. فريد إسماعيلوحول رأيه في تغيير مسمى الحزب الوطني، أكد د. فريد أن الشعب المصري لن تنطلي عليه خدعة تغيير الأسماء, مع استمرار نفس سياسات وأفكار الحزب الوطني القديم؛ حيث إن قضايا الفساد والإفساد التي مارسها الحزب طوال عقود ما زالت محفوظة ومحفورة في الذاكرة, بالإضافة إلى تاريخهم الطويل في التزوير, مشيرًا إلى أن عملية التغيير شملت الجلد والأسماء فقط، ولم تشمل السياسات والأفكار التي أفسدت الحياة الحزبية؛ الأمر الذي ينخدع معه المصريون.   وطالب د. إسماعيل بمنع أعضاء الحزب الوطني ورموزه وكل من اضطلع في قضايا الفساد من ممارسة العمل العام والسياسي, موضحًا أن الأغلبية العظمى من أعضاء الحزب الوطني تنطبق عليهم صفة الفساد وجرائم التزوير.   وأضاف أن هناك العديد من القيادات والرموز التي قامت بتشويه الحياة السياسية المصرية, والتي لم يتم التحقيق معها حتى الآن بتهم الفساد والتزوير وتضليل الشعب المصري والرأي العام المصري والذين ينبغي تقديمهم إلى المحاكمة والتحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها.   وقال سعد عبود، عضو مجلس نقابة المحامين ونائب مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة: إن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية, وبالتالي فإن العزل الشعبي هو العزل الحقيقي عن الحياة السياسية, خاصةً إذا كان الحزب يتبنى جميع السياسات والأفكار التي كان يتبناها الحزب الوطني في السابق, مشيرًا إلى أنه لن يستطيع الحصول على عدد 5 آلاف توكيل.     سعد عبود ويرى عبود أن التسمية في حد ذاتها مخالفة للقانون؛ نظرًا للحكم الذي صدر بحل الحزب الذي مارس كل أنواع الاستبداد والقمع, وبالتالي فإن الحكم الصادر كشف عن الواقع السياسي الذي انتهى بسقوط النظام السابق ورموزه الذين ينتظرون التحقيقات وصدور أحكام ضدهم.   وأشار إلى أن محاولة إعادة الحزب الوطني المنحل إلى الوجود مرة أخرى وعودته إلى ممارسة الحياة السياسية تحت مسميات جديدة, هي حالة عبثية واستهوائية من أصحاب تلك الأفكار.   وطالب عبود كل مَن تصدر ضده من أعضاء الحزب الوطني المنحل أحكامٌ- لمحاولتهم قمع الثورة بالتحريض أو الاستيلاء ونهب المال العام, أو مشاركتهم في الحياة السياسية- بحرمانهم من الممارسة السياسية والحزبية وعزلهم سياسيًّا خلال الفترة المقبلة, مضيفًا أن الثورة ينبغي أن تكون حازمة، وهذا لا يعني الانتقام من أعضاء الحزب الوطني المنحل.   واتفق معه في الرأي عبد الرشيد هلال، النائب السابق عن حزب التجمع, قائلاً إنه بعد صدور حكم بحل الحزب الوطني فإن الحكم بين الوطني الجديد والقديم هو الجماهير؛ نتيجة ممارساته السابقة وردود الأفعال تجاه رموزه وأعضائه, مؤكدًا أن الواقع لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها, خاصةً مع نظام استمر لمدة 30 عامًا.   وأضاف أن الجماهير تحمل وعيًا تستطيع من خلاله التفرقة بين الغث والثمين, حتى في حالة امتلاك أعضائه المال والعصبيات واستغلال علاقاتهم للعودة, مشيرًا إلى أن قرار حل الوطني لا بدَّ أن يكتمل بحلِّ المنظومة كاملةً؛ حيث إن المجالس المحلية ما زالت موجودة ويمارس أعضاء الوطني دورهم.   ويرى هلال أن الحكم سياسي في المقام الأول؛ لذلك لا بدَّ أن يأتي الفصل من الجماهير وأصحاب المصلحة, موضحًا أن التدخلات الإدارية من شأنها زيادة التعاطف مع الحزب المنحل؛ حيث إنه لا يجب الاكتفاء بالعزل السياسي فقط؛ لذلك لا بد وأن يكون العزل شعبيًّا ومن الجماهير وبمشاركة الشارع المصري.