الشعب يريد أموال الحزب المنحل

وقال المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة‏,‏ إن المحكمة لم تحدد جهة صرف تلك الأموال أو أوجه صرفها‏,‏ وبالتالي فإن تلك الأموال تعود إلي الدولة وهي صاحبة الحق في توجيهها إلي أي مصرف تريده‏.‏ وأضاف أن تلك الأموال سوف تدخل خزانة الدولة من خلال وزارة المالية وسوف تحدد الحكومة أوجه الانفاق ويفضل أن تخصص لصالح تمويل مشروعات التنمية والمشروعات القومية بما يعود نفعها علي الجميع‏.‏ من جانبه قال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي ـ مقيم دعوي حل الحزب الوطني ـ انه يطالب الحكومة والنائب العام بسرعة تنفيذ الحكم وتعيين أمناء وحراس قضائيين علي أموال ومقرات الحزب الوطني لحين تسليمها كاملة إلي الدولة‏.‏ وأشار إلي أن المرحلة الأولي والأهم هي الحفاظ علي تلك الأموال والمقار من السلب والنهب من خلال تعيين حراس قضائيين وبعدها لابد من إدارة حوار وطني حول كيفية توظيف تلك الأموال والمقرات لخدمة البلد والمجتمع‏.‏ وشدد الفضالي علي إمكانية تخصيص تلك الأموال إلي الفئات الأكثر احتياجا أو استغلالها في مشروعات مكافحة الفقر ومشروعات الصحة والتعليم‏,‏ مضيفا ليست مشكلة علي الاطلاق أن توجه تلك الأموال إلي جهة بعينها طالما أنها ستخصص للمنفعة العامة وسيعود ثمارها علي المجتمع ولكن الجميع مطالب الآن بالتكاتف لمنع العبث بتلك الأموال ونهبها أو سرقتها‏.‏ وقال الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية إن تلك الأموال لابد أن توجه إلي الخزانة العامة لتمويل الاستثمارات في مجال مشروعات النهضة المختلفة مثل ممر التنمية وغيرها من المشروعات‏.‏ وشدد قاسم علي أهمية توجيه تلك الأموال إلي مشروع قومي تنموي تظهر آثاره في القريب العاجل وليس توجيهها إلي تمويل المصروفات في الموازنة العامة‏,‏ مؤكدا أنها أموال تخص الشعب المصري والثورة والقضاء نجح في إعادة تلك الأموال إلي الشعب‏.‏ وقال إيا كانت تلك الأموال وهل هي عشرات الملايين أو أكثر المهم أنه ردت إلي الشعب والأهم هو استثمارها بشكل يعود إلي المواطن البسيط الكادح‏.‏