تأجيل دعوى "الأدنى للأجور" إلى 24 مايو

كتب- حمدي عبد العال: قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن الخاص بزيادة الأجور لجلسة 24 مايو المقبل.   وطالبت الدعوى التي أقامها الناشط العمالي ناجي رشاد وخالد علي المحامي، ضد كلٍّ من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور بصفتهم، بوقف قرار المجلس القومي للأجور الصادر يوم 28 أكتوبر 2010م فيما تضمنه بتحديد الحد الأدنى للأجور وقدره 400 جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها زيادة الحد الأدنى للأجور لكلِّ العاملين بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار، بما لا يقل عن 1000 جنيه.   وذكرت الدعوى أن المجلس القومي للأجور اجتمع في يوم 28 أكتوبر؛ لمناقشة تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهى الاجتماع إلى رفع الحدِّ الأدنى للأجور الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريًّا، بدلاً من 280 جنيهًا وفقًا لما حدده القانون رقم 53.   وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية للعاملين إذا ما زادت على الحد الأدنى المحدد بهذا القرار، وترك مهمة تحديد الحد الأقصى للتفاوض المباشر مع ممثل العمال وأصحاب العمل.