المحتوى الرئيسى

العساف: الاستثمار الحكومي رفع توقعات صندوق النقد للنمو في السعودية

04/18 11:02

دبي – العربية.نت قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية أسهم في رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام. وأوضح العساف، في كلمته أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة للصندوق في واشنطن، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الاجتماعي. وعلى صعيد سياسة المالية العامة، أفاد العساف، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية، أن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. أما في مجال السياسة النقدية والمصرفية، فأكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط، أشار العساف إلى أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير/شباط الماضي. وفيما يتصل بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي، أوضح أنه رغم أن الرقابة تمثل ركناً أساسياً في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي. ورحب العساف بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالمياً على بقية بلدان العالم. وأكد وزير المالية على أن النظام النقدي العالمي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال. وذكر أن مساعدة صندوق النقد الدولي للدول منخفضة الدخل تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تحديات سياسات الاقتصاد الكلي التي تعترض هذه الدول في المرحلة المقبلة. إلى ذلك كلفت الدول الـ 187 الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المؤسستين الماليتين الاهتمام بالدول العربية التي تعاني من الانعكاسات الاقتصادية للثورات الشعبية التي تشهدها. وقالت اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تحدد التوجهات السياسية للصندوق في إعلان بعد اجتماعها نصف السنوي أن "الانعكاسات الاقتصادية الفورية للأحداث المأسوية في اليابان والتطورات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب اهتماما خاصا".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل